أفرزت التطورات الحديثة التي شهدتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مناحي الحياة المختلفة وخصوصا بعد ظهور النفط فيها، ظاهرة هجرة العديد من القوى العاملة الوافدة إليها في مجالات عدة لعل من أبرزها مجالات التجارة والبناء والخدمات العامة.
وتشير آخر الاحصائيات الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد العاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون بلغ في العام 2008 حوالي 10 ملايين و367 ألفا و 144 عاملا وعاملة منهم 9 ملايين و101 ألف و354 عاملا ومليون و265 ألفا 790 عاملة، في حين بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة التي تعمل في القطاعين العام والخاص بالسلطنة 817 ألفا و254 عاملا وعاملة منهم 731 ألفا و269 عاملا و85 ألفا و985 عاملة خلال نفس الفترة.
ويشير بعض المهتمين بالجوانب الإحصائية إلى أنه عادة ما تكون 60 إلى 70 في المئة من إجمالي عدد الأيدي العاملة الوافدة هي أيد عاملة غير ماهرة.
وتتوجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خطوة مشتركة إلى إصدار قرار بعدم السماح للقوى العاملة الأجنبية بالبقاء لأكثر من 5 سنوات، يستثنى منها القوى العاملة الماهرة وأصحاب الكفاءات العالية، حيث تشير المعلومات إلى أن وزراء العمل ناقشوا في اجتماعات سابقة ضرورة تطبيق قانون عدم السماح للقوى العاملة الأجنبية بمزاولة العمل لأكثر من 5 سنوات، وخصوصا القوى العاملة غير الماهرة التي تشكل خطرا على المجتمع.