تداولت دائرة الأمور المستعجلة الثالثة بالمحكمة الكلية دعوى تطالب بإلزام الحكومة بإعلان منظمة «حزب الله» تنظيما إرهابيا على خلفية الحكم القضائي النهائي الصادر أخيرا من محكمة التمييز بشأن ما يسمى بخلية العبدلي.
وأرجأت المحكمة الدعوى التــــي تختصـــم وزارة الخارجية وإدارة مكافحة الإرهاب، إلى 20 نوفمبر المقبل للاطلاع من قبل طرفي الدعوى وهما المدعي ودفاع الحكومة ممثلا بإدارة الفتوى والتشريع.
وكان محامو الحكومة قد حضروا الجلسات السابقة وطالبوا برفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها على اعتبار أن طلباتها تعد من أعمال السيادة التي لا يتدخل بها القضاء.
وقال مقدم الدعوى المحامي محمد العنزي ان الهدف من إقامة الدعوى هو دفع الضرر عن الدولة.
قررت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع، حجز دعوى دخول مجلس الأمة المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون وناشطون، للحكم في 27 نوفمبر المقبل.
وقال دفاع المتهمين المحامي ثامر الجدعي لـ «الأنباء»: إن هيئة الدفاع سبق أن طلبت استدعاء شهود آخرين شهادتهم مفصلية في الدعوى أبرزهم النائب السابق عبدالله الرومي بعدما حضر النائب الأسبق علي الراشد كشاهد في الجلسة السابقة، إلا أن المحكمة أجلت الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم – أمس – ونحن حضرنا الجلسة وصممنا على إحضار بقية الشهود لكن المحكمة حجزت الدعوى للحكم.
وأضاف الجدعي: انه بالرغم من أننا لم نمكن من تقديم دفاعنا وهو حق أصيل لنا خاصة أن عدد المتهمين بالدعوى كبير ويحتاج تجهيزا كبيرا لتقديم المرافعة، إلا أننا نثق بقضائنا العادل دائما وأبدا فهو الملاذ الأول والأخير للمظلومين بعد الله تعالى، ونحن على ثقة ببراءة موكلينا من الاتهامات المتهاوية الأركان بشهادة الشهود الذين حضروا سابقا أمام محكمتي أول درجة والاستئناف.