قمة التعاون الإسلامي تعلّق عضوية سوريا والملك يقترح إنشاء مركز للحوار بين المذاهب

وفي كلمته, قال الملك عبدالله أنه بالتضامن نحفظ للأمة الإسلامية تاريخها وعزتها، ودعا القادة الحاضرين بقوله “أستلحفكم الله أن تكونوا على قدر المسؤولية وأن تكونوا جديرين بحملها”، في إشارة إلى مجموع المشاكل التي تواجه الأمة الإسلامية في هذا الوقت الراهن.

كما اقترح الملك عبد الله تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره مدينة الرياض، ويتم اختيار أعضائه من قبل منظمة التعاون الإسلامي.

ثم أحال الملك عبد الله الكلمة للرئيس السنغالي، ماكي سال، الذي وجه رسالة إلى النظام السوري، داعيا إياه للرحمة بالشعب، قائلا “باسم الإسلام نطلب من الحكومة السورية أن توقف عذابات الشعب السوري”.

ومن جهته، أوضح أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، أكمل إحسان الدين أوغلو، أن “العالم الإسلامي يمر الآن بأصعب فترة في تاريخه المعاصر، وأنه لا يمكن للعالم الإسلامي أن يستمر على نهجه الحالي”، معبرا عن أمله بأن تكون هذه القمة “وسيلة نجاة الأمة الإسلامية”.

وأكد إحسان الدين أوغلو أن جدول أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية، سيتمحور حول فلسطين سوريا ومالي ومسلمي ميانمار، كاشفا عن هدية من العاهل السعودي بالتكفل ببناء مقر جديد لمنظمة التعاون الإسلامي.

واستقبل العاهل السعودي في قصر الصفا بمكة المكرمة، المدعوين من الملوك والرؤساء والقادة ومن أبرزهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي يعتبر لقاؤهما هو الأول منذ عدة سنوات.

ودعت مسودة البيان الختامي لمنظمة التعاون الاسلامي المنعقدة في مكة المكرمة إلى تعليق عضوية سوريا في المنظمة وتلويح بمقاطعة اقتصادية لحكومة ميانمار واقتراح بتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية.

وتضمن البيان اقتراح بتأسيس مركزا للحوار بين المذاهب الإسلامية ويكون مقره الرياض.

وجاءت مسودة البيان الختامي في 16 صفحة تم تقسيمها إلي عدة محاور، وتحدث المحور الأول عن تعزيز التضامن الإسلامي وأن يتحمل الإعلام عبئا كبيرا في تحقيق غايات التضامن الإسلامي وعلي الأسس والمبادئ المسئولة.

وفي المجال السياسي شدد البيان علي ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وأدان بشدة استمرار اراقة الدماء محملا السلطات السورية مسئولية استمرار أعمال العنف.

وأدان المؤتمر إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية واعتبر هذا العمل يشكل خطرا كبيرا علي الأمن والاستقرار في المنطقة، مرحبا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا بتاريخ 3 أغسطس/ أب الجاري الذي يدين بشده استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الانسان وللحريات الاساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة صد المدنيين والاعدام التعسفي والقتل والاضطهاد.

وقرر المؤتمر بحسب المسودة تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الاسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها لتمسك السلطات السورية بحسم الموقف من خلال الحل العسكري.
واعتبرت مسودة البيان فلسطين، القضية المركزية للأمة الإسلامية وطالب بانسحاب “الاحتلال” الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري.

ودعا البيان إلى استكمال الانسحاب الاسرائيلي من باقي الاراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الامن الدولي رقم 425، يعتبر مطلبا حيويا للأمة الاسلامية قاطبة ومن شأن تسوية هذه القضية وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق.

وطالب المؤتمر وفق مسودة البيان ببذل الجهود لاستعادة مدينة القدس والمحافظة علي طابعها الاسلامي والتاريخي وتوفير الموارد الضرورية للحفاظ علي المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها ويجدد إدانته لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لانتهاكاتها المتواصلة.

كما أعرب المؤتمر بحسب المسودة عن قلقه مما يحدث في مالي وتصاعد العمليات الارهابية، وشدد علي أهمية تعزيز التعاون والحوار مع الجول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي تتواجد بها مجتمعات وجماعات مسلمة وكذلك مع الممثلين الحقيقيين لهذه المجتمعات بما يحفظ حقوقها ويستنكر في هذا الصدد سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهنجيا المسلمة والتي تتنافي مع كل مبادئ حقوق الانسان والقيم والاخلاق والقوانين الدولية وأوصي المؤتمر بإيفاد بعثة تقصي حقائق الي بورما من منظمة المؤتمر الاسلامي.