تنظر محكمة مصرية أول طعن قضائي في قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمّل الذي سبق وأصدره العسكريون بهدف تقليص سلطات رئيس الجمهورية.
وأقام المحامي محمد سالم الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة, وهو نفسه الذي سعى في وقت سابق لاستصدار حكم بتجريد اثنين من أبناء مرسي من جنسيتهما المصرية لأنهما يحملان الجنسية الأمريكية.
وقال سالم لرويترز مشيرا إلى مرسي “يريد إعادة النظام الاستبدادي وأن يخلق دكتاتورا جديدا لكن من جماعة الإخوان المسلمين.”
وأضاف أن مرسي “أدى اليمين القانونية على أساس من الإعلان الدستوري.”