وكانت محكمة تنفيذ الاحكام الفرنسية قد وافقت في 12 تشرين الثاني الماضي على طلب الإفراج عن عبدالله، ولكن تمّ تعليق الحكم بسبب استئناف النيابة العامة التي اعترضت على الطلب.
وعبدالله من مواليد القبيات-عكار، بتاريخ 2-4-1951، ناضل في صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية.
وفي 24-10-1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد. وكانت السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بحيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة.
وفي 10-7-1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. وفي 1-3-1987 أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال إرهابية، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد.
اما التهم التي وجهت له فهي:
– شبهة تأسيس “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية” والتخطيط لمجموعة من العمليات أبرزها:
– محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12-11-1981
– اغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982
– اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982
– تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982
– اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984
– محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984
موقع خبر xkhabar.com