موقع خبر xkhabar.com
وجمع معارضون له في البرلمان التواقيع اللازمة لاستجوابه وهددوا بالسعي إلى سحب الثقة منه.
واشار المالكي الى ان هناك فرقا بين مظاهرة سلمية وعصيان مدني معتبرا ما حصل خلال بعض المظاهرات خروجا على القانون وضد المصالح العليا للدولة.
وأضاف أن الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها, متهما المتظاهرين في غرب البلاد وشمالها باستغلال الحريات بهدف نشر الفوضى.
وكان يشير إلى المظاهرات والاعتصامات المستمرة منذ أسبوعين في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى, والتي تطالب بإطلاق المعتقلين, وإلغاء جملة من القوانين من بينها قانون الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة (الاجتثاث), فضلا عن المطالبة بإقرار قانون العفو العام.
واندلعت الاحتجاجات في محافظة الأنبار ثم امتدت إلى محافظات أخرى عقب اعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وشدد المالكي على ان الشرطة يمكن أن تتدخل لفض الاعتصامات التي تغلق الطرق, في إشارة إلى غلق الطريق التي تربط بغداد بالأردن وسوريا, والتي تمر عبر محافظة الأنبار.
وأضاف أن الحكومة شكلت لجنة لتلقي طلبات المتظاهرين, لكنه حذر مع ذلك من أن الشرطة يمكن أن تتدخل لفض الاحتجاجات.
واتهم رئيس الوزراء العراقي بعض الأطراف بأنها تدفع نحو تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين لتتهم بعد ذلك الحكومة بالدكتاتورية وبانتهاك الحريات.
استجواب المالكي
من جهة اخرى اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي ان الأخير تسلم طلبا من عدد كاف من النواب لاستجواب رئيس الوزراء بشأن انتهاكات محتملة للدستور ولاتفاق اقتسام السلطة.
وتم جمع تواقيع خمسين نائبا, في حين أن العدد القانوني هو 25 توقيعا. وقال مكتب النجيفي إن طلب الاستجواب استوفى الشروط القانونية.