الرياض: تنفض الشوارع سكينتها يوم الخامس والعشرين من كل شهر، وتعج الأسواق بالرجال والنساء.. عندما تودع الرواتب في حسابات الموظفين تزحف العائلات السعودية على المجمعات التجارية للتسوق، والمطاعم والمتنزهات لبضعة أيام.
عندما ينتصف الشهر تصبح الأسواق شبه مهجورة الا من الباعة، وتراجع الأسر ديونها المعتادة لدى صاحب البقالة وبائع الخضار، وتكون الفواتير ضيفاً ثقيلاً عليها، والسبيل الوحيد هو محاولة الصبر والصمود إلى يوم الراتب، ومع أن الراتب يأتي لمرة واحدة في الشهر، إلا أن متطلبات الأٍسرة تتوالى، وجلها يأخذ دوره في الانتظار لحين اليوم الموعود.
يوم الخامس والعشرين من كل شهر فرصة مثلى يقتنصها المسوقون لترويج بضائعهم بسهولة، حتى المعلمين والمعلمات يكلفون الطلاب بأعمال مع اقتراب يوم الراتب، لأنهم يعلمون مسبقاً عذر الطالب الذي يردده دوما(أبوي يقول إذا نزل الراتب)، حتى أصبح انتظار الراتب ثقافة تأصلت في مجتمعنا، وأصبحت حكمته دائما”اصرف ما في الجيب.. يأتيك ما في الغيب”.
لماذا يفشل السعوديون في التوفير؟ لماذا لا يتعلمون من توالي الأشهر أن الأيام العصيبة محرجة جداً، ويجب مقاومتها من خلال توزيع الراتب بعناية على متطلبات وحاجة الأسرة؟ أم أن الراتب ضعيف أمام متطلبات الحياة المختلفة؟ هل لذلك تأثير على الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال انعكاسها على ركود الأسواق أغلب أيام الشهر؟.
يقول مدير مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور عاصم عرب: حينما ينتظر الأغلبية من السكان الراتب فبالتأكيد الانتعاش في عمليات البيع والشراء ستكون محدودة في أيام فقط، بينما تشهد الأسواق ركوداً اقتصادياً بقية الشهر.
وأضاف: هناك شريحة من المواطنين يحاولون إيجاد دخول إضافية تساند الراتب، إلا أن بعضهم يمارس أعمالا سلبية بغية تحسين ميزانية الأسرة الشهرية وسد العجز فيها.
وأشار عرب إلى أن هناك عجزاً ظاهراً بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة للكثير من المواطنين الذين لا حيلة لهم لسد عجز الميزانية المنزلية فيلجأون للاقتراض، وبالتالي يظل المواطن مرهوناً للديون لسنوات عديدة.
وألمح إلى أن أغلب السعوديين لا يملكون مساكناً وهذا يلقي بظلاله على الراتب إذ أن إيجارات المساكن تستهلك ثلث دخل المواطنين، ولن تجدي مع ذلك زيادة الرواتب.
ودعا عرب إلى تخفيف الأعباء على رواتب المواطنين من خلال تأمين السكن.
وأكد الدكتور الجامعي عبدالله المباركي أن الحل الأمثل هو أن تعرف الجهات الحكومية دخل الفرد وتحدد مستوى الحاجة الفعلية للأسرة شهرياً، ويدفع للمواطن العجز ليقتات منه، فمثلاً إذا كان راتب الموظف 5000 ريال والحاجة الفعلية للعائلة بالنظر لعددها وظروفها 7500 ريال، يعطى المواطن مبلغ العجز في الموازنة الشهرية 2500 ريال ويكون ذلك من خلال تحمل الدولة رسوم بعض الخدمات كالكهرباء والهاتف والغاز، مما يعزز من دخل المواطن ويحقق الاستقرار المالي.
وبالرغم من ارتفاع فاتورة مديونية المواطنين، إلا أنها ظلت عاجزة عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري من خلال تمكين المواطنين من امتلاك منازل مثلاُ، وانحصرت هذه المديونية في السلع الاستهلاكية فقط.