ولفت نائب المدير العام للبنك المركزي فابيو بانيتا الى انه “في الأسابيع القليلة الماضية تجدد عدم التيقن بشأن مستقبل الاقتصاد الايطالي”.
وشدد على ان “التحسن بالغ التواضع المتوقع في نهاية العام، معرض للخطر من جراء وضع سياسي محلي لا يمكن التكهن به وتجدد الاضطرابات المالية في منطقة اليورو.”
وذكّر بـأن البلاد مرت على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة بفترتي ركود اقتصادي وفقدت ٦٠٠ ألف وظيفة وسبع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
تجدر الاشارة الى ان ايطاليا تعاني من ركود اقتصادي منذ منتصف ٢٠١١ ، ويتوقع المراقبون ان لا يظهر أي نمو قبل النصف الثاني من العام الحالي على أقرب تقدير.
ورأى بانيتا أن “المحافظة على مستوى ملائم من تغطية المخاطر يسمح للبنوك بالاحتفاظ بثقة المستثمرين الأجانب وجذب تمويل خارجي بتكلفة منخفضة” لافتا الى ان “البنك المركزي طلب من البنوك خفض التكاليف باستخدام تقنيات جديدة وبيع أصول غير أساسية وتبني سياسات منطقية للتوزيعات النقدية بهدف تعزيز الربحية ودعم ميزانياتها ومواصلة تمويل الاقتصاد الحقيقي.”
وكانت البنوك الايطالية عمدت إلى تقليص الإقراض مع تراجع جودة الائتمان من جراء الأزمة وارتفاع تكلفة التمويل وتراجع الربحية.
وتعاني ايطاليا منذ شهر تقريبا من أزمة سياسية، بعد اجراء الانتخابات البرلمانية والتي لم يتمكن فيها اي طرف من حصد الاغلبية، الامر الذي يترك رؤية ضبابية في البلاد.