اكس خبر – لأنها مواطنة كويتية، ولأن من حقها ان تتمتع بما منحها اياه الدستور الذي لم يميز بين الكويتيين بحسب الجنس، ولأن الظلم علي اي كويتي هو ظلم للشعب كله، طرحت “المستقبل” قضية حرمان المرأة الكويتية المتزوجة من “بدون” من كثير من الحقوق التي تتمتع بها الكويتيات المتزوجات من اجانب، ووقفت على اراء العديد من الشخصيات الاجتماعية والخطوات المطلوبة لانصافهن، فأجمع المتحدثين على مطالبة الحكومة بتقديم مساعدات اكثر لابناء الكويتيه المتزوجة من غير كويتي لأنهم أولى بالمساعدات التي يتم توزيعها في الخارج.
وقالوا ان بعض النواب جعلوا من المسألة قضية انتخابية فلم يقدمو سوى الكلام وبيع الأوهام مؤكدين حق هذه الفئة وابنائها بتأمين السكن لهم.
المتحدثين اشاروا ايضا الى ان هذا الحرمان يتناقض بشكل كلي مع جميع الإتفاقيات والمواثيق الدولية.
حرمان الابناء من سكن الام
ففي جوانب عدة يتجلى تمايز المرأة الكويتية المتزوجة من بدون عن تلك المتزوجة من كويتي. وأهم هذا التمايز يلخصه الكاتب زيد الجلوي في السكن والتعليم والصحه. فأزمة السكن بحسب الجلوي هي أولوية وأساسية لابناء الكويتيات المتزوجات من بدون. فمن أقسى الشروط التي توضع على اولئك الكويتيات هو حرمان الزوج والأولاد من الإستفادة من أي سكن لها، الأمر الذي يرفع معدل القلق وعدم الأمان بالنسبة لهن. وبرأى الجلوي فإن هذا الضغط النفسي يجعل المستقبل مقلق لها بدلا من أن يكون حلما جميلا. كما يوجد التمايز في تيسير المعاملات إذ تواجه الكويتية المتزوجة من البدون صعوبة في معاملاتها وكأن البدون مخلوق طارىء على الحياة اليومية الكويتية.
أما التمييز الاجتماعي فيتجلى في نفور الكثيرين من الزواج من ابناء او بنات الكويتيات المتزوجات من بدون ما يُشعرهن بالمرارة وكراهية الانتماء الى “هذا الدين والقومية والجماعة الوطنية”.
عددهم ليس كبيراً
وبالنسبة الى التحركات النيابية الداعمة للمرأة الكويتية المتزوجة من بدون، فإنها لا تملك بحسب الجلوي قوة الضغط الكافية لإزالة أو تلطيف ألم هذه الفئة من المجتمع أما الوزراء كما يقول فموقفهم سلبي من البدون وما يتصل بهذه الفئة “فلا يوجد موقف ايجابي واحد لاي وزير تجاه الكويتيات المتزوجات من البدون”.
وبرأيه فإن غياب مؤسسات المجتمع المدني عن دعم هذه القضيه سببها عدم قدرة احد على تحمل عواقب الحديث في المسائل المسماة بالسيادية.
ولا يوجد احصائيات رسمية معلنة عن عدد ابناء البدون من أمهات كويتيات لكن التقديرات تشير الى ان عددهم ليس بالعدد الكبير ولايشكل ظاهرة لافتة. ويُلفت الجلوي الى “ان كلفتهم المالية على خزينة الدولة لاتساوي ١٪ من المليارات التي تغدقها الحكومة على الدول والمنظمات الخارجية فأبناء الكويتيات أولى بكثير من شعوب العالم فهم أبنائها أولاً وآخراً”.
ولأن الدستور الكويتي نصوصه واضحه وصريحة وموجهه للمواطن الكويتي دون تحديد جنسه سواء ذكر أو أنثى تمنى الجلوي أن تكون تلك الحقوق مصانة فعلياً وعملياً في كافه مجالات الحياة.
الابناء المعاقين للكويتيات خارج القانون
ومن الملفت ان وضع الكويتية المتزوجة من اجنبي افضل بكثير من تلك المتزوجة من بدون. هذا الامر يؤكده رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ناصر الشليمي في حديث خاص لـ”المستقبل”. وبحسب الشليمي فإن هناك نظرة سلبية “متخلفة” لتلك الفئة من الكويتيات من دون الاخذ بعين الاعتبار الاسباب التي أدت إلى هذا الزواج خصوصا أن العديد من هذه الإرتباطات الزوجية هي نتيجة لصلة القرابة.
وحرمان المرأة الكويتية المتزوجة من البدون من حقوقها وحقوق ابنائها يتناقض بحسب الشليمي تناقض كلي مع جميع الإتفاقيات والمواثيق الدولية
وكشف الشليمي بان الوضع الذي يعانيه ابناء الكويتيات متناقض كبير مابين حرص الدولة على الإلتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعه وإهمالها لجانب الكويتية المتزوجة من بدون بشكل خاص وقضية البدون بشكلا عام .
فقضية تجنيس اولادها من الاكثر الامور المحرومة منها هذه الفئة من الكويتيات، والذي بات شبه مستحيل في حال الإرتباط ناهيك عن حقوق أبنائها في الصحة والتعليم والتوظيف.
وأكد الشليمي ان قضية التمييز بحق هذه الفئة طال المعاقين من أبنائهن فنجد رغم معاناة ابنائهن مع الإعاقة وفي ظل قانون صدر للأشخاص المعاقين لم يتم شملهن ضمن الفئة المشمولة في القانون دون أي إعتبارات قانونية وإنسانية لهذا التمييز الصارخ. وكل ذلك برأي الشليمي معاقبة للمرأة التي تتجرأ على الزواج من بدون.
قضية انتخابية
يقول البعض ان معاناة ابناء الكويتيات باتت قضية انتخابية محض، ينتهي الحديث معها مع صدور نتائج الانتخابات. الشليمي يبدو من مؤيدي هذا الرأي اذ يقول ان “العديد من السياسيين جعل هذه القضية مكسب إنتخابي له، فلم يقدم السياسيين لهذه القضية سوى الكلام وبيع الأوهام ودغدغة المشاعر ولم نلمس طوال سنوات أي تحرك جدي لحل هذه القضية بل بالعكس نتج عنها معاناة نفسية شديده ولا أستثني من ذلك أيضاً الوزراء بشكل عام وتحديداً وزراء الداخلية المتعاقبين الذين لم يقدموا شيئاً عملياً لهذه الشريحة بل معظمهم ساهم ومن خلال بعض القرارات بزيادة وتعميق الأزمة بدلا من التسهيل لحلها” .
وطالب بتطبيق الدستور حرفيا بهذه القضية لان الدستور وجه خطابه للمواطن الكويتي من دون تحديد جنسه سواء ذكر أو أنثى
دمج ابناء الكويتيات
قضية التقصير النيابي بدت واضحة بحديث الناشط بالاعمال الخيرية وليد محمد السنعوسي مبديا اسفه لهذا الوضع “لأنهم لم يساندوا هذه الفئة من الكويتيات بشكل قوي”. فذكّر ان المرأة الكويتية لها حقوق وواجبات كفلها الدستور “ولذلك علينا تجنيس أبناء الكويتية المتزوجه من بدون بالدرجة الاولى لان والده من غير محددي الجنسيه ولا يملك اي جنسيه مثبته”.
وقضية المرأة المتزوجة من بدون، ترتبط بقضية البدون بشكل عام بحسب السنعوسي “فالبدون فئة قدمت أرواحها فداء للكويت ولم تضع في حسبانها اي شيء اخر وأبنائهم من أمهات كويتيات يجب خلطهم في وزارات الدوله ودمجهم”.
واذ رفض الحديث عن وجود تمييز بالشكل الأوسع أكد انه بالحد الادنى يوجد تقصير.
وطالب السنعوسي وزارات الدولة بضروره اعطاء المجال لابناء الكويتيات والسماح بتوظيفهم في وزارات الدوله مشيرا الى ان الحياه ليست فقط اكل ومشرب وسكن انما الحياه هي استقرار نفسي “.
معاملتهن اسوة بالمتزوجات من خليجي
وبدوره طالب رئيس اللجنه الوطنيه لاسقاط القروض حمد الحربي في حديث خاص لـ”المستقبل” بضروره تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسيه وإعطائهم الصلاحيات الكامله وان يتم معاملتهم معامله المواطنين الكويتيين . ورأى انه من المفترض إعطاء ابناء الكويتيه المتزوجة من بدون شهاده مثلما يعطون ابناء الكويتيات المتزوجات من خليجيين او غيرهم بالاضافه الي تسهيل معاملاتهم في وزارات الدوله.
مستقبل مبهم
تجربة أم محمد العنزي (كويتيه متزوجه من بدون) تنسحب على مثيلاتها من هذه الفئة اذ تقول ان وضعها الرسمي مع اجهزه الدولة مقلق، ليس علي حياتها فقط إنما على مستقبل ابنائها فما تقدمه الحكومه لابنائها بحسب قولها غير كاف وغير مرضي ويجب علي الدولة العمل على زيادته”.
تضيف ان “محاولات ادخال ابنائنا السلك العسكري واطفالنا المدارس الحكومية ايضا غير كافيه وغير مرضيه ويجب توسعتها لتشمل المعامله الحسنة لأبنائنا كافه في كافه وزارات الدولة” موكده ان مستقبل ابنائها مبهم وغامض وهذا شيء مقلق للغاية.
