أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا يقضي بإعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز من منصب رئيس ديوان مجلس الوزراء، وجاء في البيان المقتضب أنه أتى بناء على ما عرضه ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز وكتاب النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز.
وأشار البيان إلى “أنه بناء على عرض ولي العهد وكتاب النائب الثاني فيما يخص المتضمن اقتراح إعادة تنظيم كل من الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء وتوحيدهما في جهاز واحد”، و أضاف الأمر الملكي بأنه “بناء على ذلك، ورغبة منا في إعادة تنظيم كل من الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء بما يسهم في تطوير العمل والارتقاء به”.
وأكد البيان على احتفاظ الأمير عبد العزيز بن فهد بمنصبين آخرين وهما وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، فيما نص البيان على بقاء رئيس الديوان الملكي خالد التويجري في منصبه اضافة إلى عمله سكرتيراً خاصاً للملك بمرتبة وزير.
وبهذا القرار يتم دمج الديوانين تحت مسمى واحد وهو الديوان الملكي برئاسة خالد التويجري، وأعطى القرار مدة 6 أشهر للجنة يرأسها التويجري “لاستكمال ما يلزم من إجراءات واتخاذ ما يلزم من تعديلات لإنفاذ ما قضى به الأمر الملكي بما في ذلك اقتراح التعديلات اللازمة على نظام مجلس الوزراء على أن ترفع اللجنة لنا توصياتها بشأن ذلك”.
وأعطى القرار الملكي لرئيس الديوان الملكي الحق في “الترشيحات للمناصب القيادية في الديوان الملكي” لترفع للملك قبل اعتمادها.