ْ ماضي يطلب رفع الحصانة عن حرب.. والاخير يسخر

وقد طلب ماضي من وزير العدل شكيب قرطباوي إحالة طلبه إلى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب حرب لملاحقته جزائيا بجرم الاساءة إلى شخص رئيس الجمهورية ومقامه وقوله ان رئيس الجمهورية تدخل مع القضاء، واتهامه القضاء بالتواطؤ.

ولفت ماضي، في كتابه، إلى أنّ ما أورده النائب حرب في تصريحاته ليس فقط عاريا من الصحة إنما هو مختلق برمته، موحضا أن رئيس الجمهوية لم يتدخل يوما مع اي جهة قضائية في مسار الملفات العالقة لديها خصوصا في ملف القضية التي يحتكر النائب الكريم نسبتها اليه وحده. واعتبر أنّ قول حرب عكس ذلك يشكل اساءة متعمدة الى شخص رئيس الجمهورية ومقامه لانه اظهرهما فريقا منحازا اليه وهما ليسا كذلك على الاطلاق.

من جهة ثانية، شدّد ماضي على أنّ القضاء كله او بعضه لا يتواطأ مع احد، كائنا من كان، على حساب العدالة، لافتا إلى أنّ كلام  النائب المعاكس – وهو غير صحيح طبعا – يشكل اهانة وازدراء للقضاء أو لبعض هيئاته فضلا عن أنه يشكل رسالة تهويل غير مسبوقة.

وقال: “بما ان الحصانة النيابية انما وجدت لتمكين النائب من ممارسة وكالته عن الامة التي يمثلها بحرية، فان هذه الحصانة تسقط حكما عندما ينحرف هذا النائب في قوله او فعله عن هذا الهدف ابتغاء لمصلحة شخصية او فردية ضيقة كما هو الحال حاضرا، وبما ان الافعال المشكو منها المشار اليها اعلاه تضع قائلها سعادة النائب بطرس حرب مرة في دائرة المسؤولية الجزائية، لذلك، وعملا بالمادتين 40 من الدستور و99 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نطلب احالة هذا الطلب الى جانب المجلس النيابي للاطلاع واجراء المقتضى لجهة رفع الحصانة عن سعادة النائب الشيخ بطرس حرب تمهيدا لملاحقته جزائيا”.