موقع خبر xkhabar.com
فقد قرر الرئيس محمد مرسي السبت وقف القرار الخاص بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان وجاء ذلك عقب اجتماع الرئيس مرسي السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بمجلس القضاء الأعلى ومن بينهم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود .
إلا أن النائب العام الذي اعتقد انه “نجح” على رئيس بلاده وتفوّق عليه, لم يكن يعلم أن بقائه بمنصبه ما هو الا بشكل “مؤقت” للتحضير لإقالته بالوقت والزمان المناسبين, بحسب ما يقوله مصدر بالرئاسة العامة المصرية.
ومن جهته, قال الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع جاء بعد التماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بعد إعلان النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود برغبته في البقاء بمنصبه .من جانبه قال نائب رئيس الجمهورية محمود مكي إنه لا استقالة ولا إقالة للنائب العام مشيرا إلى أن الناس وجهت غضبها إلى النائب العام بعد أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل وتجدد مطلب عزل النائب العام ووردت معلومات إن هناك تحركات غلى التعدي على النائب العام واقتحام منزله ومن هنا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات من اجل أن يعرضوا على النائب العام تعيينه في منصب أخر حماية له.وأضاف مكي , في مؤتمر صحفي اليوم ,أن النائب العام كان قد أبدى رغبته في ترك المنصب من قبل مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض اصدقاء النائب العام, في أخذ موافقته وعلى هذا الأساس تم البدء في اتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيرا.
وأوضح أن تلك هي كل الملابسات الخاصة بتعيين النائب العام وليس هدفها أي مساس بالقضاء, بل أن الرئيس من باب حرصه على منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار فقد بادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى للحضور إلى مقر الرئاسة وحضر المجلس بكل تشكيله وبينهم النائب العام وشرح ما حدث وبرره بأن هناك سوء فهم بأنه وافق على ترك منصبه ولكن لم يكن قد وافق بشكل نهائي.
وأضاف أن النائب العام بناء على هذا تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لتقديمه للرئيس يطلب فيه وقف إجراءات تعيينه سفيرا ومن ثم قدم المجلس طلبا مكتوبا موقعا من جميع أعضائه وطلب من الرئيس أن يستجيب لرغبة المستشار عبد المجيد محمود للاحتفاظ بموقعه فوعد الرئيس بإيقاف الإجراءات التي اتخذت بشأن تعيين النائب العام سفيرا, وذلك احتراما منه لمجلس القضاء الأعلى وحتى لا يفهم أنه يتدخل في القضاء.