يأتي نفي شفيق بعيد أنباء ترددت على شبكات التواصل الاجتماعي بتعرضه لمحاولة اغتيال لم يذكر مطلق الإشاعة تفاصيلها.
أما الأهم فكان رفض شفيق خلال حواره مع القناة, مطالب الشعب والمتظاهرين بالميادين بإعادة محاكمة مبارك أو تشكيل مجلس رئاسي لأن هذه المطالب “خارج اطار النظام العام”.
وكانت غصّت ميادين مصر الثورية بحوالي مليون وأكثر من أبنائها الذين لبّوا دعوة الأحزاب المصرية كافّة لاسيّما الاخوان المسلملون وحزب النور والدعوة السلفية و6أبريل.
وتدفّق الآلاف منذ الصباح الباكر الى ميدان التحرير وميادين أخرى بالمحافظات المصرية المجاورة للمشاركة في “مليونية العدالة” ليزداد العدد بعد فترة الظهيرة. كما وصلت مسيرات ثلاثة يقود كل واحدة منها مرشح رئاسي خسر بالجولة الأولى متمثلين بأبو الفتوح وصباحي وخالد علي.
وطالب المتظاهرون بإقالة النائب العام الذي حكم بالمؤبد على مبارك وبرّأ نجليه ومساعدي وزير داخليته, كما طالبوا بتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح الرئاسي أحمد شفيق الذي يُنظر إليه كامتداد لنظام الرئيس السابق.
وفي غضون ذلك, حاول المجلس العسكري أن يتدخّل مجددا “بما لا يعنيه” بحسب حزب الحرية والعدالة, إذ عقد المجلس اجتماعا مع ممثلي الأحزاب ونواب الشعب لبحث إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد للبلاد, الأمر الذي عارضه الاخوان المسلمون قائلين أن مهمة تشكيل الجمعية من حق أعضاء مجلس الشعب والشورى ولا أحقية للمجلس العسكري بالتدخل.
ولدى وصوله من فيينا الى مطار القاهرة, دعا محمد البرادعي الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير شؤون البلاد والبدء بإعداد دستور جامع, معلنا تفضيله تأجيل انتخابات الجولة الثانية لأن الظروف لا تسمح.
وكان البرادعي, وهو “جريح الثورة” قد أعلن بعد الثورة عدم نيته الترشح لأي منصب رئاسي, مستبقا كل الأمور بحسب المحللين, مما جعل يعني أن هذا الرجل كان واثقا بعدم فوزه بأي انتخابات يترشح فيها أو أن لحساباته معنى آخر قد يداويها الزمن.