وفي أولى الخطوات, أعلن المفتي قباني تسليمه إدارة دار الفتوى الى علماء السنّة في الدار ابتداء من يوم السبت 16 مارس/آذار, مع بقائه على اتصال بهم للاطلاع على ما يجري.
ورغم إشارته الى ان هذه الخطوة لا تعني استقالته من منصبه, فقد أوضح مصدر داخلي في الدار ل”اكس خبر” ان قباني قد تنحّى بشكل او بآخر وسلّم جميع المهمات الرسمية الى عقلاء وكبار العلماء في الطائفة السنية.
ولفت الى انه “سيبقى في موقعه خادماً لهؤلاء العلماء في المدة الباقية من ولايته” والتي يتمنى غالبية السنة في لبنان ان تنتهي سريعا نظرا لما بدر من قباي وأولاد من فضائح بحق دار الفتوى خلال السنوات الأربعة الأخيرة.
وتدور بالآونة الأخيرة حرب هي الأولى من نوعها بين رؤساء الحكومة السابقين من جهة, والمفتي قباني من جهة أخرى بسبب موعد انتخابات المجلس الشرعى، حيث تمسك المفتي قباني بتحديد نهاية ولاية المجلس في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في مقابل تمسك قوى سياسية سٌنية بأن انتهاء ولاية المجلس لابد أن يكون مع إعلان نتائج الانتخابات الجديدة التي لم يتم الاتفاق على موعدها بعد.