ووصف الناشط القبطي ممدوح رمزي الحكومة المرتقبة بـ”الطائفية” ،داعيا الأقباط إلى مقاطعتها .
واستطرد قائلا”التشكيل الحكومي يسير على خطى نظام مبارك”.
وقال كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط أن تمثيل الأقباط في الحكومة الجديدة المزمع إعلانها خلال أيام ،لم يتغير منذ أيام الملك فؤاد حتى الآن،لافتا إلى أن الأقباط لن يخرجوا عن مربع الوزارات الخدمية.
وأضاف في تصريح أن الجدل الدائر حول الحكومة الجديدة أمر طبيعي ،مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها مرشح حزب سياسي للرئاسة عبر انتخابات مباشرة .
وأشار زاخر إلى حاجة المجتمع للوضوح في إدارة الدولة ،باعتبار أن حجم المشاكل الموجودة يتجاوز الفرد والتيار ،واستطرد قائلا”نحتاج إلى قراءة جديدة لكيفية إدارة الوطن تفاديا للسير على طريق مبارك”.
وفسر اعتذار منير فخري عبدالنور وزير السياحة السابق عن المشاركة في الحكومة المرتقبة بأنه ناتج عن التوجه لـ”تديين السياحة” ،إزاء جدل مستمر بين المتشددين والأكثر تشددا ،وأردف قائلا”عبدالنور لايستطيع تحمل هذا الصراع”.
وأرجع منسق جبهة العلمانيين الأقباط رفض القوى السياسية للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة ،إلى عدم رغبتها في اقتسام الفشل ،إلى جانب ارتباط الأمر بالتوجهات السياسية بشكل مباشر.
وأعرب مايكل منير رئيس حزب الحياة عن استيائه من استبعاد معيار الكفاءة إزاء اختيار بعض الوزراء في تشكيل الحكومة ،لافتا إلى أن الأقباط كانوا ينتظرون تمثيلا مناسبا قائم على معيار الكفاءة ،لكن ذلك لم يحدث.
وأضاف منير أن هناك تراجعا في الوعود التي أطلقها الرئيس محمد مرسي ،يأتي في تعهده بتضمين الحكومة كل الاتجاهات السياسية ،وعدم استحواذ تيار معين.
وألمح رئيس حزب الحياة إلى أن هناك ضغوطا سلفية تمارس على الرئيس ،إزاء تقليص فرص الأقباط في الحكومة المرتقبة ،وهو مايعني ضياع مكتسبات الثورة.
واستطرد قائلا”كان من المفترض تشاور رئيس الوزراء مع القيادات والأحزاب السياسية ،لكن ذلك لم يحدث ،ولن نقدم تزكيات للمشاركة في الحكومة.