مرسي يوجّه صفعة للثورة المضادة: الاعلان الدستوري مطلب ثوري

وفي حديث للتلفزيون المصري، أكد انه “وعد في برنامجه الانتخابي أن دم الشهداء في رقبته”، لافتاً إلى ان “الأدلة السابقة كانت غير كافية وإعادة المحاكمة تحتاج إلى تشريع وحالة قانونية مقرة، ونحن لسنا أمام إستخدام سلطة لفرض أمر ما، بل نريد تحقيق رغبة الثوار التي تريد أن ترى المجرم يأخذ عقابه حال ظهور أدلة على جرمه”، معتبراً ان “لا مجال أبداً للحديث عن ديكتاتورية”، لافتاً إلى انه “مع الشعب المصري ولقد عانى من فعل الديكتاتور والإجرام في حق الوطن وانه مع التعبير عن الرأي وهذا جيد جداً“، مشدداً على “حرصه على ان تكون الإجراءات كلها قانونية، وهذا إجراء مؤقت لمرحلة محدودة وعندما يوافق المصريون على الدستور سنعمل وفق الدستور الجديد”.

وعن إقالة النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أشار مرسي إلى ان “هذه الإقالة جاءت تلبية لمطالب الثوار، وهذا ما لم يختلف عليه أحد، ومنذ البداية قال الناس في الشوارع أن هذا كان مطلباً ثورياً مثلما كان مطلب إسقاط النظام السابق، وهو تأخر بعض الشيء”، معتبراً ان “الأمر لم يكن يحتمل التأجيل أكثر من ذلك وهناك دوافع حقيقية لهذا القرار”.
كما شدد على ان “الإعلان الدستوري فيه مطالب الثوار، والسلطة القضائية سلطة مستقلة ولها وزنها”، لافتاً إلى “حرصه على السلطة القضائية ودور القضاة في الحكم بما هو موجود من دستور وقانون، ومن يشرع هو البرلمان وهو ليس موجوداً اليوم”، قائلاً: “عندما أرسل أنا تشريعاً، فهذه ليست مسؤولية القضاء”، مشيراً إلى ان “لا علاقة للقضاة بالأمور السياسية، وقدسية الحكم وأهمية وقدرة القاضي مهمة جداً ولا شأن له بالتشريع فالشعب هو الحكم في النهاية”، مضيفاً ان “المؤيدين والمعارضين لهم منه نفس التقدير ومسؤوليته أن يحافظ على مصر لغاية أن تكتمل سلطاتها، ومهمته أيضاً الحفاظ على الوطن من أي تآمر ومن مسؤوليته أن يحقق العدل ويراعي القانون ويرسي قواعد عديدة في غياب مجلس الشعب“،  مضيفاً: “عندما يكون لدي معلومات وأستشعر أن هناك خطراً على الوطن، فيجب أن تتحول إلى وثائق”.