اوضح الرئيس المصري محمد مرسي أن الدستور الجديد قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ووسع صلاحيات مجلسي الشعب والشورى، لافتا الى أن “هذا دليل على انتصار الثورة ويعطي الشعب الحكم من خلال توسيع صلاحيات مجلس الشعب الذي اختاره الشعب وهو انتصار لإرداة الشعب“.
واذ لفت الى أن الدستور يساوي بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات دعا الى فتح حوار وطنى جاد حول هموم الوطن لانهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت لحماية الديمقراطية الوليدة.
كلام مرسي جاء خلال تسلمه مسودة الدستور المصري الجديد.
وراى “أن المتتبع لمسار مصر الدستوري العريق يجد أن كفاح المصريين استمر من أجل الوصول الى نظام دستوري يحقق العدالة“، مشيراً الى”أن الجمعية التأسيسية مرت بمراحل كثيرة حيث حلت الجمعية الأولى بحكم قضائي وتشكلت الجمعية الحالية بعد أن تم الاتفاق على معايير أعضائها الذي توجه اليهم بالشكر على جهودهم“.
وأكد “أن مسودة الدستور الجديد لا تجيز للرئيس حل مجلس الشعب الا بعد إستفتاء الشعب“، وإذا “رفض الشعب ذلك كان عليه أن يستقيل وأن الشعب سوف يقول رأيه في الدستور بكل شفافية، معبراً عن ثقته بقضاة مصر الأجلاء اللذين سوف يكونوا دائما دعما لوطنهم“.
ودعا “المصريين الى المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 15 كانون اول 2013.”