وأكد مرسي على استعداده لإلغاء المادة السادسة في الاعلان الدستوري والتي تنصى على “لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون“.
وأوضح أنه أصدر الإعلان الدستوري نظرا لخطورة الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يهدف الى تحصين قراراته التي تختص فقط ب”اعمال السيادة“.. مضيفا أن الذي يحدد “اعمال السيادة هو القضاء المصري“.
أشار الرئيس المصري محمد مرسي في مؤتمر صحافي الى أنه “يشعر بحق كل مواطن مصري عليه سواء أكان مؤيداً أو معارضاً“، لافتا الى أن “الأحداث جرت تحت ستار من الخلاف السياسي، الأصل فيه أن يحل بالحوار“، مشدداً على وجوب أن يتم حل الخلاف بالحوار لتحقيق مصلحة مصر.
وأكد مرسي عدم عودة النظام السابق الى أرض مصر مرة ثانية ولا بد أن ننزل على إرادة الشعب، لافتا الى أن “إرادة الشعب لا تتحقق بالعنف بل بالحوار“.
وقال:”لن أسمح أن يعمد أحد الى القتل والتخريب وترويع الامنين وتخريب المنشآة العامة أو الدعوة الى الانقلاب“، مشيرا الى أن “بعض المتظاهرين إعتدوا على سيارات تابعة لرئاسة الجمهورية“، سائلا “هل التظاهر السلمي يعني الاعتداء على المنشآت العامة؟“، معتبرا أن “ما جرى لا يعد تظاهرا سلميا مقبولا إنما عنف من بعض أندسوا بين المتظاهرين“.