موقع خبر xkhabar.com
ويعد هذا القانون الذي «لم تفرضه الدولة»، ولم تأمر به الشرطة أو تقره هيئة حكومية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سائدا في جميع مناطق المملكة، رغم الاختلاف النسبي لأطر تطبيقه وفقا لطبيعة عادات المنطقة، ودرجة محافظة قاطنيها من المواطنين.
«لدينا أوامر بمنع الشباب من دخول المول لدرء مضايقات البنات والإزعاج»، هكذا برر رجل الأمن محمد. ب الذي يعمل في مركز تجاري كبير في جدة الأمر، مستدركا «ليس جميع الشباب هكذا، ولكن هناك فئة نعرفها من هيئتها، يجب أن نمنعهم».
ويضيف: «لكننا تأكدنا مع مرور الوقت أن البنات هن من يدفعن الشباب إلى المضايقة، لكننا لا نستطيع منع البنات من دخول المركز، يصعب أن نقول لفتاة: اخرجي من المركز، فصرنا نمنع الشباب». ويؤكد محمد: «الأمر نسبي، فسيماهم في وجوههم، نحن لا نمنع الجميع، والبعض نقول له: تفضل. فليس هناك قانون يعمم على كافة شرائح المجتمع، انها عملية نسبية، مما يسبب لنا إحراجا في بعض الأحيان».
من جهته، أكد عبدالله مشغان، مدير مركز الأندلس التجاري، أنه ليس هناك توجيه بمنع الشباب من دخول المراكز التجارية من أي جهة حكومية، وقال «المول يعامل كملكية خاصة وليست عامة، وغالبا ما تمنع إدارات المراكز أو تسمح بدخول الشباب بناء على حجم المشاكل التي يحدثونها في أوقات معينة في الأسبوع».
ولم يعد مستغربا أن تشاهد تجمعا للشباب أمام مدخل من مداخل تجمع تجاري، يتحايلون على رجال أمنه، ويتذللون إليهم في معظم الأوقات، علهم يتكرمون عليهم بـ «ثغرة أمنية» تمنحهم حق الولوج إلى حرم المجمع، لغرض التسوق أو التنزه أو «المغازلة»، بحسب الاعتقاد السائد عند إدارات «المولات» التي تمتلك الحق الكامل في تطبيق هذا القانون في الأوقات التي تراها، وبالطريقة التي تراها، معتمدة في أغلب الأوقات على «فراسة لم يدرب عليها» منسوبو شركة الأمن المتعاقد معها، والتي من واجبها المحافظة على أمن المكان ونظامه، بأي طريقة، حتى وإن لم تكن عادلة.