لماذا افترقت الجماعة الإسلامية عن تيّار المستقبل بعد التحالف

إكس خبر- حرّك استحقاق انتخابات رئيس و8 أعضاء للمجلس الإداري لـ «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في صيدا، الشارع الصيداوي و«الصالونات الصيداوية»، لما تشكّله «المقاصد» من ركيزة أساسية من ركائز «عاصمة الجنوب» تتعدّى الدور التربوي، منذ تأسيسها في العام 1879، حيث اضطلعت بدور محوري ورئيسي في القضايا الوطنية والقومية والإسلامية، تعدّى الحدود الصيداوية، فاحتضنت طلاباً من مختلف المناطق اللبنانية، بل من أقطار عربية مختلفة، اعتلوا العديد من المراكز القيادية في بلدانهم وعلى أعلى المستويات…

 

ومرد دور «المقاصد» أنّ هناك مقولة «إذا كانت المقاصد بخير فيعني أنّ صيدا هي أيضاً بخير»، ومن هنا فإنّ استحقاق «المقاصد» يتعدّى كونه استحقاقاً انتخابياً لأي جمعية تشهد انتخابات في المدينة، وإنْ كان هناك حرص على حصر الاستحقاق في إطاره الانتخابي إلا أنّ السياسة تدخل على الخط بين القوى المؤثّرة في هذا الاستحقاق، أو حتى التي لها دور ولو كان بسيطاً، فضلاً عن دور العائلات فيه…

 

لعل الأبرز في هذا الاستحقاق أنّه يجري للمرّة الأولى لولاية طبيعية لمدّة 4 سنوات للمجلس الإداري، بعدما كانت الولاية جرت عبر انتخابات المجلس الحالي لولاية 4 سنوات ونيف، إثر تعديل النظام الداخلي للجمعية الذي أُقرَّ بتاريخ 20 كانون الأول 2009، وأدخل المرأة إلى عضوية الهيئة العامة للجمعية، وأيضاً حقّها بالترشّح لأي منصب فيها، وعُدِّلَ بأنْ يتولّى إدارة الجمعية رئيس ومجلس إداري من 8 أعضاء، بعدما كان في السابق يتم انتخاب رئيس للجمعية لولاية 6 سنوات ومجلس أمناء من 24 عضواً لمدة 9 سنوات، يتم كل 3 منها استبدال 8 أعضاء بالتقادم، حيث يعيّن مجلس الأمناء مجلس إداري من رئيس و6 أعضاء…

 

أما اللافت في هذا الاستحقاق، فهو مصير أعضاء في الهيئة العامة، اتخذ المجلس الإداري قراراً بتجميد عضويتهم لعدم تسديدهم الاشتراكات لسنوات خلت، إثر توجيه كتب وإنذارات مطالبة بتسديد بدلات الاشتراكات السنوية، وهو ما أثار لغطاً كبيراً خاصة أنّ المجلس الإداري يؤكد أنّه اتبع الأطر القانونية ووجّه العديد من الرسائل، داعياً أعضاء الهيئة العامة للتسديد، وكانت هذه الرسائل بين 26 آب 2010 و22 نيسان 2014، بينما المعترضون على هذا القرار يعتبرون أنّه يجب إلغاؤه، لمعالجة قرار وصفوه بأنّه «خطأ»، حيث لم يسبق أنْ اتّخذ مثله على الرغم من أنّ أعضاء الهيئة العامة لم يسدّدوا اشتراكاتهم لسنوات طويلة، وكان مَنْ يريد الانتخاب يقوم بالتسديد خلال الفترة القانونية الذي تسبق الانتخابات…

بين قرار المجلس الإداري والاعتراض، وجد كثر مادة دسمة لتحريك نقطة هامة تتعلّق بالاستحقاق الانتخابي، الذي سيجرى صباح الأحد 22 حزيران المقبل في «ثانوية حسام الدين الحريري» – صيدا، لانتخاب رئيس للجمعية و8 أعضاء للمجلس الإداري من بين 18 مرشحاً، حيث يحق لـ 412 عضواً (بينهم 342 سدّدوا اشتراكاتهم حتى الآن، الاقتراع، وهؤلاء هم من أصل 972 عضواً كانوا ينتسبون إلى الهيئة العامة، بينهم 162 من الإناث، بقي منهن 62 يحق لهن الانتخاب)، فيما تنتهي فترة تسديد الاشتراكات عند الثانية من ظهر اليوم (الأربعاء).

تشكّل «جمعية المقاصد» ركيزة أساسية من معالم صيدا، وهي بحاجة إلى تطوير دائم على مستويات عدّة تربوياً وإدارياً وتنموياً واستثمارياً، نظراً إلى وجود 4481 بين معلّم وإداري وموظّف وعامل في مؤسّسات المقاصد التي تتوزّع على مركز الجمعية الرئيسي ومدارس: عائشة أم المؤمنين، ثانوية المقاصد، الدوحة وثانوية حسام الدين الحريري، بحيث يتوزّعون على 3857 طالباً و395 معلّماً ومعلّمة و229 بين إداري وموظّف وسائق.

وقد شهدت مدارس المقاصد تطوّراً هاماً خاصة لجهة البناء الذي كان قد قدّمه الرئيس الفخري للجمعية الرئيس رفيق الحريري سواءً بما يتعلّق بـ «مدرسة عائشة أم المؤمنين» أو «ثانوية حسام الدين الحريري»، كما تمتلك «جمعية المقاصد» عقارات وأملاكاً تُساهم عائداتها بتغطية العجز الدائم الذي تُعاني منه الجمعية، والتي تحتاج إلى دعم دائم.

وتتنافس على انتخابات المجلس الإداري المقبل لائحتان، برئاسة رئيس الجمعية الأسبق المهندس يوسف النقيب المدعوم من «تيار المستقبل» وعضو المجلس الإداري الحالي الدكتور أحمد الغزّاوي المدعوم من «الجماعة الإسلامية».

وتؤثّر في استحقاق الانتخابات وبنسب متفاوتة قوى وعائلات صيداوية في مقدّمتها:

– «تيار المستقبل»: الذي تقوده النائب بهية الحريري.

– «التنظيم الشعبي الناصري»: الذي يتولّى مهام أمنيه العام النائب السابق الدكتور أسامة سعد.

– «الجماعة الإسلامية»: الذي يتابع ملفاتها المقاصدية عضو قيادتها حسن أبو زيد.

– «الحزب الديمقراطي الشعبي»: الذي يتابع مسؤوليته نائب أمنيه العام غسان عبدو.

– «تيار البزري» الذي يقوده الدكتور عبد الرحمن نزيه البزري.

– الأعضاء الذين يؤثّر بهم مدير «مركز لبيب أبو ظهر الطبي» معين لبيب أبو ظهر.

– فضلاً عن عائلات وتكتلات أخرى.

وكشفت مصادر عن أنّ النقيب حصل على موافقة سريعة من الدكتور عبد الرحمن البزري بدعم لائحته للمجلس الإداري، حيث تمّت تسمية جمال نصر الدين البزري ليكون ضمن اللائحة التي يترأسها النقيب. أما «الجماعة الإسلامية» فلم توافق على المشاركة ضمن اللائحة، بل فضّلت دعم المرشّح أحمد الغزّاوي مع أعضاء من اللائحة، وهي المرّة الأولى التي تفترق فيها الجماعة عن «تيار المستقبل»، الذي بدأ البعض يعتبر أنّه فراق في السياسة، بعدما كان هناك ائتلاف وتحالف في استحقاق الانتخابات النيابية والبلدية الماضية.

 

من أجل الوقوف على حقيقة الواقع المقاصدي استطلعت «اللـواء» آراء ومواقف عدد من المعنيين في هذا الاستحقاق.

 

قبرصلي

{ رئيس «جمعية المقاصد» المهندس هلال قبرصلي قال: «لقد خدمت المقاصد لمدّة طويلة كعضو في مجلس إدارة ومجلس الأمناء وكرئيس لمجلس الإدارة ثم كرئيس للجمعية، وأعتقد بأنّ التجديد مهم في كافة المراكز سواء في الدولة أو الجمعيات أو المقاصد»، مشيراً إلى أنّه «عندما يكون هناك تفاهم لا توجد مشكلة في أي نظام بالمجالس، وهو ما عايشته خلال رئاستي للمجلس الإداري، فلم تكن هناك إشكالات مع رئيس مجلس الأمناء، ولكن أعتقد بأنّ منصب رئيس مجلس إداري تجربة جيدة، وهي أفضل من أنْ يكون هناك في ذات الوقت أيضاً مجلس أمناء من 24 عضواً فضلاً عن الرئيس، حيث تتضارب الصلاحيات بين المجلسين، ولكن من خلال التجربة لا مانع من أنْ يكون هناك مجلس أمناء هو عبارة عن داعمين للجمعية يساهمون في تأمين موارد لها، بل أنا مع أنْ يفرض على عضو الهيئة العامة تأمين متبرّعين للجمعية لأنّ الجمعية بحاجة دائمة إلى التطوير وهي تحتاج إلى تكاليف باهظة سواء في الطرق الحديثة بالتدريس أو المختبرات، وكذلك رواتب المعلمين والمعلمات في وقت يقابله تدنٍ بتسديد الأقساط وانخفاض عدد الطلاب المسجلين في المدارس وهو ما نحتاج إليه في هذه المرحلة».

 

وتابع قبرصلي: «نحن كمقاصديين تربينا في المقاصد وخدمنا هذه الجمعية على مدى سنوات عدة، ولم نبتغِ غير مصلحة المقاصد، وهناك في المجالس آراء مختلفة، لكن لم نأخذ أي قرار إلا باقتناع، والحمدلله فإن نسبة النجاح في مدارسنا وخاصة في قسم البكالوريا الثانية تقريباً 100% كما إننا عيّنا 3 مدراء للمدارس المقاصدية بعد دورة تدريبية استمرت 3 أشهر بالإدارة التربوية، وبعدما قدم كل من المشاركين 3 مشاريع، تمت مناقشتها والاختيار من قبل هيئة مستقلة مُتخصّصة بالتربية، وكانت النتيجة جيدة، وأصبح هناك تجديد للدم، لأنّ بعض المدراء أصبحوا قدامى».

 

ولفت إلى أنّ «التدريب مستمر، وارتفع عدد المعلمين الذين تدرّبوا وفق أفضل أساليب التدريس، وأيضاً تمت مكننة «جمعية المقاصد» الكاملة بين المكتب ومختلف المدارس والمؤسسات التابعة للمقاصد، وكذلك تطوير وسائل التعليم باللوح التفاعلي حيث أصبح لدينا 75% من الصفوف تتوافر فيها ألواح تفاعلية، لكن ما يحز في النفس هو أنّنا ما زلنا نعاني من خسارة سنوية في موازنتنا، ومرد ذلك إلى كلفة التعليم النوعي الذي يتم تنفيذه في جمعيتنا وهو مكلف، والمهم العمل على تغطية العجز، وهو ما نسعى إليه من خلال تنمية الموارد عبر العقارات التي تملكها الجمعية، ومنها هناك مشروع على العقار رقم 12 الذي يقع بين كورنيش الرئيس رفيق الحريري وشارع الرئيس رياض الصلح ومساحته 2500م وهما أهم شارعان موجودان في المدينة، وسيكون عبارة عن مجموعة من المحلات على شارع الصلح ومحلات تتلاءم والطابع السياحي على كورنيش الرئيس الحريري والدراسات أصبحت متقدمة والرخصة أصبحت نهائية».

 

وختم قبرصلي بالقول: «لا تخافوا على المقاصد فهي مستمرة بأبنائها، وهناك الكثير من أبناء المدينة يتفانون من أجل خدمتها، والمجالس الإدارية يجب أنْ تتغيّر مع الوقت، وأنْ يُسمح لمَنْ لديهم كفاءة وإمكانية لخدمة المقاصد القيام بذلك، فالمقاصد هي صيدا، وصيدا هي المقاصد، فالجمعية ليست طارئة على المدينة، بل هي موجودة منذ تكوين صيدا وعمرها 135 عاماً، وفي بدايتها كانت لديها 10 مدارس، منها 5 للذكور ومثلها للإناث، وذلك قبل 110 سنوات، وكانت بينها أيضاً مدرسة مهنية متخصّصة للسيدات تعلّم نسيج دودة القز، وهذا تراث، لذلك لا نخاف على المقاصد، لأنّها تعيش داخل الصيداويين، وهي ركن أساسي من المدينة، ونأمل دائماً انتخاب من يستطيع خدمة المقاصد».

 

النقيب

المرشّح لرئاسة الجمعية المهندس يوسف النقيب، الذي كان يتولّى منصب رئيس الجمعية بين (1997-2003)، عندما كان هناك مجلسا أمناء وإداري، أشار إلى أنّه «تعني لي المقاصد الكثير، فلها تاريخ عريق، وهي أم الجمعيات في صيدا، والعديد من هذه الجمعيات لو أقفلت تعود إلى المقاصد، وأعتقد بأن الوقت قد حان لإعادة النهوض وإعطاء المقاصد الزخم، وإذا ما وصلنا إلى المجلس الإداري سأعمل مع المجموعة على 3 أقسام، وهي: التربية، الإدارة، المالية والاستثمار، وإذا ما نجحنا في الموضوع الاستثماري فإنّنا نستطيع أن نعد بعدم وقوع المقاصد بعجز، تعاني منه بشكل دائم، وأعتقد بأنّني أستطيع القيام بذلك خاصة أنني ملم بكافة التفاصيل المقاصدية، وسنتساعد مع الجميع من أجل النهوض بالخطة والرؤية من أجل المقاصد، ووضع هذه الخطة موضع التنفيذ، وسيكون هناك اجتماع للهيئة العامة كل 6 أشهر من أجل المحاسبة على ما أنجزنا، ونعد الجميع بأنّنا جادّون بالمساعدة من أجل النهوض بالمقاصد وتحقق رؤية الصيداويين بهذه المؤسسة العريقة».

 

وعن نظرته إلى أي من الصيغ أفضل، وجود رئيس للجمعية مع مجلس إداري، أم كما كان سابقاً هناك رئيس للجمعية مع مجلس أمناء ومجلس إداري برئيس، قال النقيب: «إذا اعتبرنا أنّ المقاصد هي عبارة عن مدارس ومقارنتها بمدارس أخرى في صيدا، فتشعر بأنّها على رأس هذه المدارس يكون رأس واحد ومعه مجموعة تساعده، ونحن في المقاصد بمجلس إداري مع رئيس يمكن أن يكون له دور فعال بشكل أكبر، ولكن لا يمنع أن يكون هناك مجلس أمناء مختار لمن يمكنه تامين الدعم للمقاصد على غرار ما هو موجود في مؤسّسات أخرى».

 

والنقيب الذي كان جال على غالبية الفاعليات الصيداوية، حتى التي لديها خلافات بالتوجّهات السياسية مع «تيار المستقبل» قال: «كان همّي الأساسي من هذه الجولات أنْ تكون جميع الفئات السياسية وغير السياسية متمثّلة بالمجلس الإداري، وأنْ تنسى هذه الفئات وجهات نظرها السياسية، وتجتمع على المقاصد، وقد حضرت منذ فترة عرساً وجدت فيه مشاركة من كل الفئات السياسية، لذلك سنعمل على أن يكون هناك «عرس المقاصد»، ونضع السياسة جانباً، ولا أعتقد بأنّ أحداً في صيدا يمكنه القول بأنّ المقاصد لا تهمّني، لذلك ندعو إلى الالتقاء حول هذه المؤسّسة العريقة، وحتى القوى التي لم تتمثّل في المجلس الإداري، وإذا ما أُنتخبنا، لتعتبر نفسها أنّها ممثلة بي شخصياً أو بأي شخص من أعضاء الهيئة الإدارية».

 

مصير أعضاء الهيئة العامة

وبشأن قضية ما عُرِفَ بفصل أعضاء من الهيئة العامة أو تجميدهم أو اسقاط عضوياتهم من الهيئة العامة، فإنّ هذا الموضوع أثار الكثير من اللغط، وهو ما تحاول «اللـواء» الوقوف على الآراء بشأنه.

 

مصادر مقاصدية أشارت إلى أنّها وجّهت العديد من الرسائل إلى أعضاء الهيئة العامة تطلب منهم تسديد اشتراكاتهم المالية عن السنوات السابقة، مع التحذير من سقوط العضوية بسبب عدم تسديد الاشتراكات وفقاً للبند الثاني من المادة السادسة للنظام الداخلي لـ «جمعية المقاصد» مع حق العضو طالب إعادة الانتساب بتفعيل مشاركته بعد تسديد جميع الاشتراكات السنوية المتراكمة عليه منذ توقفه عن تسديدها، إضافة إلى رسم الانتساب.

 

وكان أول هذه الكتب، وُجّه بتاريخ 28 آب 2010، تبعه كتاب آخر بتاريخ 30 آذار 2013، وكتاب أخير بتاريخ 22 نيسان 2014، معطياً مهلة أخيرة أقصاها تاريخ 26 أيار 2014 لتسديد هذه الاشتراكات تحت طائلة سقوط العضوية من الهيئة العامة.

 

وبالتاريخ المحدّد وبعد تسديد عدد من الأعضاء لاشتراكاتهم، اعتُبر أنّ أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الاقتراع هم 412 عضواً من أصل 972 كان يبلغ عديد الهيئة العامة قبل اتخاذ قرار إسقاط العضوية.

 

 وعن ذلك أجاب رئيس المجلس الإداري المهندس هلال قبرصلي بالقول: «لا يوجد فصل بمعنى الفصل، لكن هناك شروطاً للانتساب إلى «جمعية المقاصد»، بأنْ يكون المنتسب صيداوياً، مسلماً، وحائزاً شهادة جامعية، وقد وصل عدد المنتسبين إلى أكثر من 950 شخصاً، وهناك رسم سنوي محدّد، كانت قيمته 100 ألف ليرة، فعمدنا إلى تخفيضه لـ 50 ألف ليرة، وقسّطنا سداد المبالغ المستحقة لأنّنا وجدنا أنّ هناك منتسبين لم يبادروا إلى تسديد اشتراكاتهم لأكثر من 4 سنوات، وبالتالي بعد انتهاء ولايتنا يصبح أكثر من 8 سنوات، ففتحنا المجال لتسديد الأقساط نقداً أو بالتقسيط لمدّة سنتين، حتى لا يأتي موعد الانتخابات الجديدة ويكون هناك أشخاص لم يسدّدوا المستحقات المتراكمة بحقهم فكان التجاوب شبه معدوم وقبل انتهاء الموعد المحدد في 26 أيار الماضي تم تسديد بعض الأعضاء للاشتراكات، وبعد استنفاذ كافة الوسائل عبر إرسال رسائل خطية و«مسجات» تجاوب حوالي 50 شخصاً، وفي إحدى الجلسات التي عقدها المجلس الإداري اتخذنا قراراً بتعليق عضوية أعضاء الهيئة العامة الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة عليهم وبإمكان من يقوم بتسديد المستحقات العودة إلى الهيئة العامة، ولكن بعد انتهاء هذه الانتخابات التي وضعنا لها لوائح من يحق له المشاركة فيها والبالغة 412 عضواً سدّد الاشتراكات منهم حتى الآن 342 عضواً».

 

أما المرشّح المهندس يوسف النقيب فقال عن ذلك: «لقد وجدتُ أنّ البعض عتب على قرار المجلس الإداري السابق بإسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يسدّدوا اشتراكاتهم، وطلبوا منّي إعادتهم وإعطاء فترة من أجل إجراء الانتخابات، لكن أبلغتهم بأنّني مرشّح، وليست لدي السلطة باتخاذ مثل هذا القرار، وكل مقاصدي له الحق بالعودة إلى الهيئة العامة، وسنأخذ بآراء قانونيين كيفية إعادتهم إلى الهيئة العامة وإعادة تسهيل الاشتراكات بل أنا أطالب أيضاً بأن يكون هناك ممثل في المجلس الإداري للمقاصد عن «جمعية خرّيجي المقاصد»، والتي تحمل أيضاً اسم المقاصد، ولكن للأسف هناك تباعداً سياسياً أكثر منه تباعداً مقاصدياً، ونحن ما نسعى إليه هو كيف يصبح التلاحم في جمعية المقاصد، وبالمناسبة فإن من جرى إسقاط عضويتهم أو تجميدها، لن يغيّروا من المعادلة، لأنّ الأكثرية التي خرجت بهذا القرار هم من مناصري تيار المستقبل».

 

 وأعلن «التنظيم الشعبي الناصري» في بيان له عن أنّه «على العكس مما يجري تداوله في بعض وسائل الإعلام، فيؤكد «التنظيم الشعبي الناصري» أنه غير مشارك في انتخابات الهيئة الإدارية لـ «جمعية المقاصد» في صيدا، لا على صعيد الترشيح ولا على صعيد الاقتراع، والتنظيم يهمه بالدرجة الأولى إخراج «جمعية المقاصد» من الأزمة التي تتخبط فيها، وهو يرى أن الانتخابات الحالية لن تساهم في إيجاد الحلول لهذه الأزمة بعد عمليات الفصل التي طالت المئات من أعضاء الهيئة العامة، من بينهم العديد من الشخصيات التي قدمت خدمات جلى للجمعية».

 

وصدر بيان بإسم مجموعة من أعضاء الهيئة العامة في «جمعية المقاصد»، ومما جاء فيه: «تمر «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في صيدا بأزمة شديدة على مختلف الصعد المالية والإدارية والتنظيمية وسواها. وقد تراجع دورها الوطني، وغاب التفاعل بين الهيئة الإدارية والهيئة العامة التي بات أعضاؤها يشعرون بالإقصاء والتهميش على مستوى القرار المقاصدي، الأمر الذي دفع أعدادا منهم للابتعاد عن المقاصد، وحال دون انتساب أعضاء جدد من الأجيال الشابة إلى الجمعية، وقد ضاعف من أزمة الجمعية قرار المجلس الإداري بفصل مئات الأعضاء بذريعة عدم تسديد الاشتراكات المالية، وكان هذا المجلس يعمل على عزل المقاصد عن بيئتها وتقزيم دورها، عوضاً عن تعزيز هذا الموقع الوطني المتقدم الذي احتلته المقاصد على امتداد عشرات السنين بفضل جهود المئات من أبناء صيدا وحرصهم على إثراء المقاصد باستمرار من خلال تعزيز التنوع والانفتاح والتفاعل».

 

وأضاف البيان: «من المؤكد أن انتخاب مجلس إداري جديد في ظل الأوضاع المشار إليها لن تكون نتيجته إلا مفاقمة أزمة المقاصد. لذلك فإنّنا نناشد جميع المعنيين المباشرة بمعالجة جدية لهذه الأزمة، والأمر الذي لا يُمكن له أنْ يتم إلا من خلال العودة عن قرار فصل المئات من أعضاء الهيئة العامة، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في انتخابات المجلس الإداري الجديد، مما يقتضي تأجيل العملية الانتخابية لفترة محدودة كافية، لذا يهمنا التشديد على دعوة جميع المقاصديين إلى التحرك للتأكيد على موقع المقاصد ودورها، والعمل من أجل إخراجها من أزمتها، والدفع بها نحو التقدّم والتطوّر».

 

وأصدرت لائحة «نهضة المقاصد» برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم الغزّاوي بياناً، ومما جاء فيه: «لطالما شكّلت المقاصد معلماً تربوياً واجتماعياً وإرثاً وطنياً وثقافياً في وجدان كل الصيداويين الذين لم يبخلو يوماً على مقاصدهم بخيرة رجالهم. لقد كانت المقاصد حصناً من حصون صيدا وقلعة تضاف إلى قلاعها، وقد تنافس الصيداويون على خدمتها وخدمة صيدا وابنائها من خلالها. إلا أن هذه الروح التنافسية غابت لدورتين متتاليتين أفقدت المقاصد الكثير من بريقها فضلاً عن التراجع المضطرد في أدائها ودورها الجامع والترهل الذي أصاب الإدارة بكافة ميادينها».

وتابع البيان: «انطلاقاً من كل ما سبق وحرصاً منا على عودة الحياة إلى مقاصدنا والانطلاق بها مجدداً إلى المكانة المرموقة التي كانت تتبوأها وإيماناً منا بدور الشباب وضخ الكفاءات الجديدة فقد عزمنا الترشح للتنافس على خدمة المقاصد بروح مقاصدية تهدف إلى تحقيق الأهداف الاصلاحية التالية:

أولاً: إعادة روح التنافس لخدمة المقاصد بعيداً عن ثقافة الالغاء للمقاصديين.

 

ثانياً: إعادة انفتاح المقاصد على جميع شرائح المجتمع الصيداوي دون تمييز.

 

ثالثاً: إعادة الثقة والتواصل بين الهيئة العامة والمجلس الإداري والاستفادة من كل الطاقات المقاصدية.

 

رابعاً: استقلالية المجلس الإداري واعتباره سيد نفسه.

 

خامساً: إعادة السلطة الإدارية للمجلس على جميع إدارات المدارس التابعة للجمعية.

 

سادساً:    استنهاض ووقف التراجع في الأداء التربوي في بعض المدارس.

 

سابعاً: التحقيق في أسباب العجز المالي المتزايد سنوياً في جميع مدارس المقاصد والعمل على ايجاد الحلول الجدية لهذا العجز.

 

ثامناً: الإسراع في تفصيل عملية استثمار العقارات التابعة للجمعية بما يعود بالخير عليها ويساهم في استمرار مسيرتها.

تاسعاً: إعادة دراسة قرار اسقاط العضوية للمقاصديين بما يحفظ حق المقاصد والمقاصديين.

 

{ وجاءنا من عضو الهيئة العامة في المقاصد فؤاد الصلح نفيه لما يُشاع حول تأييده لأحد المرشّحين لانتخابات «جمعية المقاصد» في صيدا، أو أي دور خاص له في انتخابات الجمعية، مؤكداً أنه سوف يختار يوم الانتخاب من يرى أنه يخدم مؤسسة المقاصد.