لقاء “14 آذار”: ليلتزم ميقاتي وحكومته بالمحكمة.. أو فليرحل

وتلا البيان الختامي للقاء النائب فؤاد السنيورة، فقال «إن موجات الاغتيال السياسي واعمال القتل والتفجير ما كان لها ان تبلغ هذا المدى الا ببيئة نما بها السلاح غير الشرعي، وتراكم الخروقات للطائف، اعاد وضع البلاد تحت رحمة البيئات المسلحة التي تقوم بدور الشريك السارق للدولة».
واضاف «نرفض ان يضعنا البعض امام معادلة ظالمة، مفادها ان العدالة تهدد السلم الاهلي وانها لن تطبق في لبنان ولو بعد قرون (مستعيدا كلام نصرالله)، وان التسليم بالافلات من العقاب يكرس استمرار الاغتيال السياسي».

أمام المجلس النيابي
ومضى يقول: أيها اللبنانيون، ندعوكم الى التمسك بمبادئ ثورة الارز، قوى 14 آذار تتمسك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة، لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاتها. انتم امام حكومة في مشروع بيانها الوزاري تتنكر للعدالة.. مع استعداء المواطنين وذوي الشهداء بسبب التنكر لتضحياتهم. اننا ومن موقعنا في المعارضة الديموقراطية نطالب ميقاتي باعلان التزامه صباح الثلاثاء امام المجلس النيابي بالقرار 1757 او فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما، لأن الحكومة هي حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين وجدوا في المحكمة الدولية الجهة القادرة على محاكمة المسؤولين. لا للتفريط بدم الحريري وباسل فليحان وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وانطوان غانم وسائر الشهداء.

غلبة السلاح
وتلا السنيورة قرارات لقاء البريستول، وابرزها:
اولا: مواجهة المسار المدمر للدولة، الذي بدأ بالاستيلاء المسلح على العاصمة عام 2008.
ثانيا: مباشرة العمل لاسقاط الحكومة ما لم يعلن رئيسها الالتزام بما تقدم.
ثالثا: اطلاق حملة عربية ودولية لإخراج البلاد من غلبة السلاح والطلب من المجتمعين الدولي والعربي عدم التعاون مع الحكومة، اذا لم تلزم بالقرار1757.

عون: لا حرب أهلية
في المقابل، اعتبر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أن السيد نصرالله كسب المعركة أمام المحكمة الدولية، مشيرا إلى أنه وفق البيانات والصفات التي أعلنها نصرالله في خطابه، فان تكوين المحكمة لم يكن وفق أبسط الأصول.
وشدد عون على قول نصرالله إنه لن يكون هناك صراع سني – شيعي أو حرب أهلية.
وعما إذا كانت صدور القرار الاتهامي سيؤثر في نيل الحكومة الثقة، أعرب عون عن اعتقاده بأن درجة القناعة بين النواب قد تتجاوز الأكثرية الحالية.

منيمنة: التلطي بالحكومة
من جهته، وجّه وزير التربية السابق حسن منيمنة نقدا حادا لكلمة نصرالله، وقال إنه حاول أن يتستر خلف الحكومة الجديدة لتمرير موقفه، وان هذا التلطي سيتجلى من خلال قيام حكومة ميقاتي بتنفيذ قرار «حزب الله» الهادف إلى إسقاط المحكمة والتصدي لها.
وذكر منيمنة: بدا السيد نصرالله كأنه يكرر أنّ أي اتهام لأي عنصر من الحزب سيكون اتهاماً للحزب نفسه، لكن هذا المنطق انكسر بعدما اعتقل 3 في صفوفه.