لجنة الدستور المصرية تستمر بعد الانسحابات وانتقادات للمرشحين ودعم قوي للشاطر

وطبقا للإعلان الدستوري الذي يدير الفترة الانتقالية بمصر بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك تحت وطأة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فقد اجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى واختاروا مائة شخصية لهذه المهمة نصفهم من أعضاء البرلمان والنصف الآخر من خارجه.

لكن عددا من ممثلي القوى الليبرالية واليسارية أعلنوا انسحابهم من الجمعية بدعوى أن الأعضاء المنتمين للتيار الإسلامي والمؤيدين لهذا التيار يمثلون ما يقارب 70% من أعضاء الجمعية واعتبروا أن ذلك يمثل نوعا من الاحتكار والهيمنة من جانب الأغلبية البرلمانية.

وبدورهم قال ممثلو الأغلبية التي تتكون في الأساس من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور الذي يمثل التيار السلفي، إن الأقلية تريد حرمان الأغلبية من ممارسة حقها، نافين في الوقت نفسه وجود أي نية للهيمنة وموضحين أن الدستور لن يقر في النهاية إلا بعد موافقة أغلبية الشعب عليه.

وبالشأن الانتخابي, فقد أعلن عمر سليمان النائب السابق للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أنه لا يعتزم الترشح للسباق الرئاسي المقبل في بلاده.

جاء ذلك في بيان أصدره سليمان بعد أيام من التكهنات التي أشارت إلى أنه قد يترشح للرئاسة عقب إعلان جماعة الإخوان المسلمين ترشيح خيرت الشاطر للمنصب.

ونفى المرشح حازم صلاح أبوإسماعيل نيته الانسحاب، كما أعاد تأكيد أن والدته تحمل الجنسية المصرية، بينما نفى المرشح محمد سليم العوا نيته التنازل لمرشح جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، في حين كان رئيس الوزراء السابق والمرشح أحمد شفيق ينتقد منافسه عمرو موسى، بتذكيره بأنه كان من بين داعمي حصول الرئيس السابق، حسني مبارك، على ولاية جديدة.

وقال أبو اسماعيل، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلها التلفزيون المصري: “لن أتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة ولا نية لدى للانسحاب، هذا لن يحدث أبدا، هم يتمنون ذلك ولا يريدونني أن أكمل السباق، وهم أنفسهم أيضا من قاموا بترويج شائعات كاذبة بأن والدتي تحمل الجنسية الأمريكية.”

من جهته، أكد محمد مرسي، رئيس حزب “الحرية والعدالة،” صاحب الغالبية البرلمانية، والمشرف على الحملة الانتخابية للمهندس خيرت الشاطر الذي اختارت جماعة “الإخوان المسلمون” ترشيحه للرئاسة، إن الشاطر “سوف يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا.”

وأكد مرسي أن المستشارين القانونيين للحملة “أتموا كل الأوراق المطلوبة للتقديم، والتي من بينها خطاب الحزب بترشح الشاطر بالإضافة إلى تأييد أكثر من 279 نائبا بمجلسي الشعب والشورى.”

وفي سياق متصل بالتنافس الانتخابي، أصدر رئيس الوزراء السابق، أحمد شفيق، المرشح المحتمل للرئاسة بدوره، بياناً استنكر فيه التصريحات التي أدلى بها منافسه عمرو موسى، والتي قال فيها إنه “من غير المقبول أن يترشح رئيس وزراء النظام السابق وهو أحد أركانه كما لو أنه لم تقم ثورة في البلاد.”

وقال شفيق، في بيانه الصادر الأربعاء: “ليس من حق الصديق المرشح (موسى) أن يقبل أو يرفض، هذه اعتبارات تقررها اللجنة الانتخابية وفق القواعد القانونية ومن بعدها أصوات الناخبين.”