لبنان الخامس عربيا في “الحرية الاقتصادية 2012”

فوفقا للتقرير السنوي لـ“مؤشر الحرية الاقتصادية لعام “2012 الصادر بالتعاون مع مؤسسة فريدريك ناومان للحرية والمؤسسة الدولية للأبحاث ومعهد فريزر، مُنح لبنان مجموع 7.6 نقاط في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2012، مما اهله احتلال المركز الخامس في العالم العربي، أي أعلى بدرجة من العام الماضي.
يرتكز مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2012، المستند على قيم عام 2010 على خمسة متغيرات رئيسية هي: حجم الإنفاق الحكومي (النفقات والضرائب والمؤسسات) والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية والسياسة النقدية وحرية التبادل التجاري وأخيراً الإجراءات الحكومية والتجارية والتي تشمل الضوابط والقوانين الموضوعة للعمل وممارسة الأنشطة التجارية.
يقوم التقرير بتقييم الدول حسب مقياس من 1 إلى 10 وأشار التقرير الى أن لبنان لا يزال الأفضل أداءًا بين الدول العربية المشمولة من حيث “حجم الإنفاق الحكومي“، متصدرًا قائمة العالم العربي للعام الثاني على التوالي مع مؤشر نقاط يساوي 8.8 نقاط. وفي الوقت نفسه، احتل لبنان المرتبة الثالثة من حيث “السياسة النقدية” برصيد 9.0 نقاط. ولكن الأداء الأسوأ في لبنان كان في معايير “النظام القضائي وأمن حقوق الملكية” حيث احتل المرتبة الثالثة عشر في العالم العربي برصيد قدره 6.1 نقاط.
باختصار، تشارك لبنان مع عمان المركز الخامس من ناحية الحريات الاقتصادية في العالم العربي مباشرة خلف البحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت. من ناحية اخرى، تقدم لبنان على قطر والمملكة العربية السعودية واليمن وجزر القمر وتونس والدول العربية الأخرى.