وحذرت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل من أن العام الجديد سيكون «بلا شك» أصعب من عام 2011 على خلفية عدد من رسائل غير إيجابية من جانب قادة في الاتحاد الأوروبي يهيمن عليها الخوف من الوضع الاقتصادي.
وقالت ميركل إن أوروبا تواجه «أصعب اختبار لها منذ عقود» لكنها ستخرج من الأزمة أكثر قوة في نهاية المطاف، بحسب ما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة «غارديان» البريطانية امس الاول.
وأضافت أن الاقتصاد الألماني على ما يرام «حتى وإن كان العام القادم أكثر صعوبة بلا شك من هذا العام».
وبينما استبعد رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس استمرار إجراءات التقشف القاسية، وحذر الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو من أنه لابد من التضحيات للحيلولة دون «انهيار مالي» للبلاد.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إنه يتعين أن يكون الشعب «شجاعا» عند مواجهة التحديات القادمة. وأضاف: «هذه الأزمة غير المسبوقة التي هي بدون شك الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، لم تنته بعد».
وكان كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة غولدمان ساكس الأميركية للأنشطة المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية، جان هاتزيوس، رسم صورة قاتمة لاتجاه الاقتصاد في 2012 والمشاكل في منطقة اليورو خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) امس.
وقال هاتزيوس إنه يتوقع حدوث ركود في أوروبا خصوصا في منطقة اليورو، وأن يكون الركود أخف إلى حد ما في ألمانيا، لكنه أكبر في أسبانيا وإيطاليا.
وفي الولايات المتحدة، قال إنه يتوقع المزيد مما شهده العام الماضي أي عدم حدوث تغير كبير بالمقارنة بعام 2011 مع استمرار معدل البطالة المرتفع عند نحو %9. فيما توقع أن يخفت النمو في الصين على مدار العام القادم ليصل إلى حوالي %8.5 .
خسائر البورصات
من جانب اخر تستعد البورصات الاوروبية لبدء التعاملات في العام الجديد مثقلة بخسائر فادحة من عام 2011 بنسب تراوحت بيت 7.7 بالمائة في سويسرا و52 بالمائة في اثينا بعد عام مليء بالتناقضات الاقتصادية حاول فيه المستثمرون والمضاربون البحث عن فرص لتحقيق ارباح سريعة الاجل.
وبتلك النتائج تكون خسائر البورصات الاوروبية منذ اندلاع الازمة المالية والاقتصادية العالمية في عام 2007 تراوحت بين 6ر10 في المائة في المانيا و 5ر84 بالمائة في اثينا باستثناء بعض الحالات التي نجحت فيها محاولات تحقيق ارباح من خلال الاستفادة من تطمينات لم تتجاوز حد الوعود.
ويعزو مراقبون في تحليل الموقف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اسباب خسائر البورصات الى عوامل عدة جمعت بين السياسي والاقتصادي بل والبيئي ايضا، حيث كان التوتر في ايطاليا واليونان والانتخابات الاسبانية عناصر عدم استقرار بالنسبة للبورصات.
وبحسب المحللين كانت اسهم البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمينات الاوروبية هي الخاسر الاكبر في عام 2011 في دليل على عدم ثقة المستثمرين في اداء هذا القطاع الذي بات من الأكيد انه من الاسباب الرئيسية في حدوث الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
وانعكست حالة انعدام الثقة هذه على تراجع مؤشرات اداء اسهم هذه القطاعات بنسب تراوحت بين 5ر32 بالمائة للبنوك و22 بالمائة لأسهم شركات المؤسسات المالية والتأمينات بنسبة 13 بالمائة وفق مؤشر يوروستوكس.
كما تضرر قطاع استهلاكي آخر من الازمة وهو صناعة السيارات والخدمات المتعلقة بها بتراجع اسهم شركات هذا القطاع بنسبة 24 بالمائة مثلما كانت الحال مع اسهم شركات البناء والعقارات بنسبة 5ر19 بالمائة ومعها تراجع اسهم شركات الاتصالات بنسبة ستة بالمائة.
ومنيت اسهم شركات تجارة المواد الخام بتراجع بلغت نسبته 30 بالمائة ومعها اسهم شركات الصناعات التقنية بنسبة 13 بالمائة والصناعات الكيماوية بنسبة 7ر9 بالمائة.
وتوقع المحللون في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية ان يبدأ التعامل في البورصات الاوروبية خلال العام الجديد بنوع من اختبارات الثقة بين البورصات والمستثمرين لمحاولة جس النبض قبل المضاربة لكن المشكلة تكمن حسب رأيهم في ان جميع التوقعات التي صدرت في نهاية عام 2011 لم تبنئ بتحسن ولو على المستوى المنظور.