وقال عطون (الذي التقى الرئيس الفلسطيني أمس ضمن وفد من الحركة) إن اللقاء سيعقد فور عودة عباس من الأمم المتحدة ضمن مسعاه لنيل عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في الجمعية العامة.
وشدد على أن مصر تبذل هذه الأيام جهودا كبيرة جدا من أجل الدفع قدما بملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المستمر منذ أواسط 2007، مشيرا إلى خطوات قد تتم في الساعات القادمة أهمها الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.
وعن تفاصيل اللقاء مع عباس، قال عطون الذي أبعد من مدينة القدس إلى رام الله في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن اللقاء تم بطلب من الرئيس الفلسطيني بهدف وضعهم في صورة المستجدات على الساحة الفلسطينية، واصفا اللقاء بأنه “كان وديا وتم في أجواء إيجابية وتخلله شعور بالمصلحة العليا لجميع الأطراف”.
وقال إن الوفد، الذي ضم أيضا كلا من الوزراء السابقين عمر عبد الرازق وناصر الشاعر وسمير أبو عيشة والنائب حاتم قفيشة، ناقش ثلاث قضايا هي: التوجه إلى الأمم المتحدة والأزمة التي ستشمل الفلسطينيين بعد هذا القرار، وقضية المصالحة وإنهاء الانقسام، وأخيرا قضية الحريات وإنهاء الاعتقال السياسي.
وبشأن التوجه إلى الأمم المتحدة، قال إن الوفد أكد للرئيس بحضور عضوي اللجنة المركزية جبريل الرجوب ونبيل شعث ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج تأييده “لأي خطوة تعيد للشعب الفلسطيني أي حق من حقوقه في أي محفل كان”.
لكنه أضاف “كنا نأمل أن تكون الخطوة وفق إجماع وطني من خلال إنهاء الانقسام كي يذهب الفلسطينيون لمخاطبة العالم موحدين”.
وفي ما خص ملف الاعتقال السياسي والاستدعاءات بحق كوادر حركة حماس في الضفة، كشف عطون عن تعليمات من الرئيس الفلسطيني لرئيس جهاز المخابرات ماجد فرج “بتفكيك ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغريبة خلال 48 ساعة”.
وتوقع أن يشهد هذا الملف انفراجا كبيرا وأن تتوقف حالة الاستدعاء خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى تعليمات سابقة بعدم تعرض الأجهزة الأمنية للمشاركين في الحراك الشعبي الأخير ضد العدوان على غزة، والتواصل مع اللواء جبريل الرجوب خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بأي تفاصيل في هذا الملف.
يشار إلى أن الحكومة المقالة في غزة قررت اليوم العفو عن المتهمين وأصحاب القضايا التي لها علاقة بالانقسام الداخلي عام 2006، وتشكيل لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار ليشكل مرحلة من مراحل الوفاق الوطني الفلسطيني، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لبناء الثقة نحو المصالحة الفلسطينية.