صندوق النقد : التوسع العالمي يسجل تباطؤا والمخاطر في ازدياد

وسجل الاقتصاد العالمي توسعا بمعدل 3.4% في الربع الاول من العام، محسوبا على أساس سنوي، ولم يطرأ تغيير يُذكر على التنبؤات الموضوعة للفترة 2011-2012، حيث حدثت تغيرات موازنة في مختلف الاقتصادات، غير أن نشاط الاقتصاد الامريكي زاد ضعفا عن المستوى المتوقع، وعاد التقلب المالي بسبب المخاوف من عمق التحديات التي تواجه المالية العامة في بلدان منطقة اليورو الهامشية، مما يهدد بنتائج دون المتوقعة.

ورغم حدوث بعض المفاجآت السلبية، فقد وصل معدل النمو العالمي إلى 3.4% في الربع الاول من العام الحالي محسوبا على أساس سنوي، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع التوقعات الواردة في عدد نيسان الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وارتكزت هذه النتيجة على كثير من العوامل التي لم تكن متوقعة وكان لها أثر مواز كبير.

وبين التقرير ذاته أن التضخم العالمي ارتفع من 5.3% في الربع الاخير من العام 2010 إلى 4% في الربع الاول من العام الحالي، بزيادة عن المتوقع في عدد إبريل الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وكان السبب الرئيس وراء تسارع التضخم هو ارتفاعات أسعار السلع الاولية التي تجاوزت التوقعات، غير أن التضخم الاساس سجل بعض الارتفاع في عدد من الاقتصادات أيضا، ففي الاقتصادات المتقدمة، ظل التضخم الاساسي مكبوحا في الولايات المتحدة واليابان وسجل ارتفاعا متوسطا في منطقة اليورو.

وفي الاقتصادات الصاعدة والنامية، بدأ نطاق الضغوط التضخمية يزداد اتساعا، مما يعكس ازدياد نسبة الغذاء والوقود في مجموع الاستهلاك إلى جانب تسارع ضغوط الطلب.

ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط العالمي في الربع الثاني من العام 2011، ثم يعود إلى معدله السريع في النصف الثاني من العام. لكن النشاط سيظل غير متوازن، في بيئة تتسم بارتفاع مخاطر التطورات دون المتوقعة.

ويتجه النمو إلى التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مشكلات في المالية العامة والميزانيات العمومية في القطاع المالي، الامر الذي سيظل عبئا معوقا لتوظيف العمالة، وسيستمر توسع النشاط بقوة في الاقتصادات المتقدمة التي لا تواجه مثل هذه التحديات، وكذلك في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية.