واعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي لوكالة فرانس برس ان “قتيلين سقطا في حمص حين اطلقت قوات الامن النار لتفريق احدى التظاهرات”.
واضاف قربي من القاهرة ان “متظاهرا ثالثا قتل برصاص الامن اثناء تفريق تظاهرة في حي القابون في دمشق” الجمعة، مشيرا ايضا الى “وفاة متظاهرين اثنين متاثرين بجراحهما اثر اصابتهما بالرصاص الاسبوع الماضي في درعا”.
ولفت الناشط ايضا الى وفاة معتقل في السجن. وقال ان السلطات السورية “اخبرت صباح الجمعة اهل احد المعتقلين بنبأ وفاة ولدهم” مرجحا ان “تكون الوفاة حصلت نتيجة التعذيب”. ولم يكشف اسم المعتقل الذي توفي.
وتزامنت هذه الاحداث الميدانية مع اعلان وزير الاعلام السوري عدنان محمود في مؤتمر صحافي الجمعة ان “الايام القادمة ستشهد حوارا وطنيا شاملا في كل المحافظات السورية”، من دون ان يقدم تفاصيل حول اطراف هذا الحوار.
واشار محمود الى ان الرئيس السوري بشار الاسد “التقى فعاليات شعبية من مختلف المحافظات السورية واستمع الى رايهم ومطالبهم ورؤيتهم لما يحدث في سوريا في الوقت الراهن”.
وكان الكاتب المعارض لؤي حسين اشار لوكالة فرانس برس الجمعة الى لقاء جمعه مع بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري تناول “سبل الانتقال من الحل الامني الى الحل السياسي والمحاور التي طرحت تصب في امن الشارع وانهاء العنف منه”.
واضاف المعارض الذي اعتقل في 22 اذار ليومين على خلفية طرح بيان للتوقيع عبر الانترنت تضامنا مع أهالي درعا وحق جميع السوريين بالتظاهر السلمي وحرية التعبير “سيكون من الصعب الوصول الى حل سياسي ان لم تكن هناك معطيات جديدة ميدانيا تحقق شيئا ايجابيا”.
واكد ان لقاءه مع المستشارة “ليس حوارا وطنيا بل لقاء لتبادل الاراء” مشيرا الى ان “الحوار يجب ان يكون بين السلطة وممثلين عن الشارع”.
واعلن الوزير السوري ايضا ان الجيش السوري “باشر الخروج التدريجي من بانياس (شمال غرب) ومنطقتها واستكمل خروجه من درعا وريفها في جنوب البلاد بعد الاطمئنان لاستعادة الامن والهدوء والاستقرار”.
وكانت هاتان المدينتان شهدتا مواجهات عنيفة اوقعت الكثير من القتلى منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا في آذار الماضي.
واوضح وزير الاعلام انه “تم ارسال وحدات من الجيش والشرطة والامن لتعقب من يحملون السلاح حيث القت القبض على العديد من افراد المجموعات المسلحة وصادرت كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والعبوات الناسفة”.
ولفت الى انها “كانت معدة لاستهداف المواطنين وضرب المنشات الحيوية والاقتصادية كالجسور والانابيب النفطية والسكك الحديدية ضمن خطة لضرب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمرافق العامة في البلاد”.
وكشف الى ان هذه العملية كلفت “98 شهيدا من الجيش والقوى الامنية من ضباط وصف ضباط وجنود و 1040 جريحا كما استشهد 22 شهيدا من عناصر الشرطة وجرح 451 منهم”.
وارجع الوزير سبب هذا “العدد الكبير” من الضحايا الى “التعليمات التي اعطيت من قبل الرئيس (السوري) بشار الاسد بعدم استخدام السلاح او اطلاق النار”.
وكان ناشط حقوقي اشار الى “انتشار امني كثيف” قائلا “اقيمت حواجز امنية في كل المدن السورية والقرى التي شهدت تظاهرات” مؤخرا للمطالبة باطلاق الحريات.
وبحسب ناشط اخر “فان اكثر من الفي عنصر من الجيش انتشروا في الساحة التي تجري فيها عادة التظاهرات وفي الشوارع المؤدية لها في بانياس” التي دخلها الجيش السبت الماضي.
وأضاف هذا الناشط ان “المئات تظاهروا في جديدة عرطوز (ريف دمشق) ضد النظام” لافتا الى قيام عدة تظاهرات في شمال شرق البلاد كدير الزور والميادين والبوكمال.
كما افاد ناشط اخر الى ان “تظاهرة تضم نحو ثلاثة الاف شخص انطلقت من أمام جامع قاسمو في القامشلي بالاضافة الى الدرباسية (غرب القامشلي) التي شهدت تظاهرة ضمت نحو 2500 متظاهر”.
كما جرت تظاهرة في مدينة سقبا (ريف دمشق) ضمت “نحو الف متظاهر” حسب احد الناشطين ايضا.
واشار الى “حملة اعتقالات واسعة في جميع ارجاء سوريا شملت ناشطين حقوقيين في دير الزور (شمال شرق) واللاذقية (غرب) والقامشلي (شمال) ودرعا (جنوب)” التي انطلقت منها التظاهرات منتصف آذار.