موقع خبر xkhabar.com
رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى مدنية في نيويورك لاستعادة 480 مليون دولار من 3 مؤسسات مالية لبنانية مرتبطة بحزب الله.
وزعمت الوزارة في دعواها بوجود مخطط عمد خلاله البنك اللبناني الكندي ومركزان آخران للصيرفة إلى استخدام النظام المالي الأميركي لتبييض عائدات مخدرات وعائدات جنائية أخرى عبر غرب أفريقيا، ومن ثم إلى لبنان. يشار إلى ان وزارة الخارجية الأميركية تصنف حزب الله منذ العام 1997 بأنه منظمة «إرهابية» أجنبية.
ونقلت الوزارة عن مسؤولين قولهم ان الأموال حولت من لبنان إلى الولايات المتحدة لشراء سيارات مستعملة، ومن ثم نقلها إلى غرب أفريقيا، فيما حول مال مبيعات السيارات وعائدات تجارة المخدرات إلى لبنان عبر قنوات تبييض أموال يسيطر عليها حزب الله. وأشاروا إلى ان حزب الله أخذ حصصاً من المال.
يشار إلى ان المؤسسات المالية المرتبطة بحزب الله المعنية بهذه القضية تشمل البنك اللبناني الكندي وشركتي صيرفة هي «حسن عياش للصيرفة»، و«إليسا هولدنغ»، وكل من فروعها وتوابعها.
وتزعم الشكوى ان أصول المؤسسات المالية الـ3، وأصول ما يزيد عن 30 شاري سيارات أميركي وشركة شحن أميركية، والكيانات المرتبطة بها، والتي سهلت هذا المخطط ستخضع للعقاب.
يشار إلى انه في فبراير الماضي قالت وزارة الخزانة الأميركية إن البنك الكندي اللبناني يشكل «مبعث قلق بالغ في عمليات غسل الأموال»، ومنذ ذلك الحين، اندمج البنك المملوك ملكية خاصة مع الفرع اللبناني لبنك سوسيتيه جنرال.
وطالب ممثلو الادعاء الآن بمصادرة موجودات البنك بسبب المخالفات المزعومة.
غير أن رئيس مجلس إدارة البنك جورج زرد أبو جودة، قال لشبكة «سي إن إن» الأميركية إنه «ينفي أية علاقة على الإطلاق مع حزب الله»، لافتاً إلى أنه «قبل أن يبيع البنك تم فحص جميع الحسابات، من خلال ثلاثة من مراجعي الحسابات الدولية، ولم يكن لديهم أية أدلة تدعم كل هذه الإدعاءات».
وزعمت الوزارة في دعواها بوجود مخطط عمد خلاله البنك اللبناني الكندي ومركزان آخران للصيرفة إلى استخدام النظام المالي الأميركي لتبييض عائدات مخدرات وعائدات جنائية أخرى عبر غرب أفريقيا، ومن ثم إلى لبنان. يشار إلى ان وزارة الخارجية الأميركية تصنف حزب الله منذ العام 1997 بأنه منظمة «إرهابية» أجنبية.
ونقلت الوزارة عن مسؤولين قولهم ان الأموال حولت من لبنان إلى الولايات المتحدة لشراء سيارات مستعملة، ومن ثم نقلها إلى غرب أفريقيا، فيما حول مال مبيعات السيارات وعائدات تجارة المخدرات إلى لبنان عبر قنوات تبييض أموال يسيطر عليها حزب الله. وأشاروا إلى ان حزب الله أخذ حصصاً من المال.
يشار إلى ان المؤسسات المالية المرتبطة بحزب الله المعنية بهذه القضية تشمل البنك اللبناني الكندي وشركتي صيرفة هي «حسن عياش للصيرفة»، و«إليسا هولدنغ»، وكل من فروعها وتوابعها.
وتزعم الشكوى ان أصول المؤسسات المالية الـ3، وأصول ما يزيد عن 30 شاري سيارات أميركي وشركة شحن أميركية، والكيانات المرتبطة بها، والتي سهلت هذا المخطط ستخضع للعقاب.
يشار إلى انه في فبراير الماضي قالت وزارة الخزانة الأميركية إن البنك الكندي اللبناني يشكل «مبعث قلق بالغ في عمليات غسل الأموال»، ومنذ ذلك الحين، اندمج البنك المملوك ملكية خاصة مع الفرع اللبناني لبنك سوسيتيه جنرال.
وطالب ممثلو الادعاء الآن بمصادرة موجودات البنك بسبب المخالفات المزعومة.
غير أن رئيس مجلس إدارة البنك جورج زرد أبو جودة، قال لشبكة «سي إن إن» الأميركية إنه «ينفي أية علاقة على الإطلاق مع حزب الله»، لافتاً إلى أنه «قبل أن يبيع البنك تم فحص جميع الحسابات، من خلال ثلاثة من مراجعي الحسابات الدولية، ولم يكن لديهم أية أدلة تدعم كل هذه الإدعاءات».