اكس خبر – قضت محكمة الأموال المصرية اليوم بحبس الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك مدة 15 يوما بتهمة الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
ورغم ان مدة الحبس قصيرة نسبة الى المبالغ الضخمة المنهوبة, فإن قرار النائب العام المصري جاء بعد رفض مبارك الإجابة على أسئلة النيابة.
وتقول مصادر مواكبة للتحقيقات ل”اكس خبر” ان مبارك رفض التعاون واتهم النيابة “بعدم الحياد في التحقيقات”.
ويأتي هذا القرار قبل 7 أيام فقط من المهلة التي أعلنها وزير العدل المصري أي 14 نيسان/أبريل القادم لللإفراج عن مبارك.