موقع خبر xkhabar.com
جنبلاط وفي حديث لـ”MTV”، أكد أنه لم يغير موقفي من المحكمة الدولية “لكن هناك سوء فهم فيما يتعلق بها”، مشيراً إلى أنه “قيل انها غير مسيسة وهي محور كل شيء منذ العام 2005″، معتبراً أن “المحكمة فيها سياسة لأن جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري فيها سياسة”، مضيفاً: “ابتدأنا بالاجماع على المحكمة ثم جاءت الحرب ومن بعدها بدأ الشك من قبل فريق 8 آذار فاستقالوا من الحكومة، وبعد الحرب تراكمت الشكوك واتُهم 14 آذار بالتواطؤ بالحرب، وفي 2007 صدرت المحكمة بقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع دون مشاركة الفريق الشيعي”.
وقال: “ذهبنا الى مجلس النواب اُقفل، وهناك موقف اجماعي ثم في 2006 بدأ التسريب بعد حرب تموز وزادت التسريبات تباعا، قالوا ان هناك مجموعة صغيرة ربما ارتكبت جريمة الاغتيال وانتهينا أمس بمجلس النواب نناقش ظرفا مغلقا لكن سُربت الاسماء ونناقش الاسماء، وكنا بغملوش عنصر صغير بحزب الله واصبحنا بقلب المكنة الامنية للحزب”.
ولفت الى “أنه قبل تشكيل الوزارة قلنا سنسعى لتأجيل القرار الاتهامي، ثم جاء الملك السعودي عبدالله والرئيس السوري بشار الاسد لمحاولة فصل مسار المحكمة خارجيا وتخفيف آثار الاتهام في الداخل، الا ان الملك عبدالله اضيب بوعكة صحية وبقينا الى اول كانون الثاني 2011 نأمل بامكانية الوصول الى تسوية عبر س-س ولكن تدخلت دول وجيفري فيلتمان لم يأت للسياحة، وكانت نظريتي العدالة والاستقرار، ودخلت بعدها بالوساطة الاخيرة القطرية -التركية وفي 15 كانون الثاني 2011 التقيت الأسد وكان هناك خبر ان المدعي العام الدولي دانيال بلمار سيسلم القرار الاتهامي لقاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، واتى من يقول لا تسوية ومجرد تعطيل س-س الذي كان لتطويق مفاعيل المحكمة، وبعد تسليم القرار الاتهامي دخل الشك فأميركا لا تريد تسوية كما اتى من قال لا للتسوية ولا لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وتلاقت مصالح دول كبرى لتعطيل س_س”.
وأكد التزامه بالمحكمة “لكن اقول وكلامي موجه لبهية الحريري صحيح انه كان هناك اطنانا من الحقد انتظرت رفيق الحريري وقتلته ولكن الآن صدر القرار الاتهامي وعليّ ان انبه انه قد يكون هناك فجوة اكبر تفجر احقادا اكبر على الساحة”، لافتا الى “ان هناك نوعين من العدالة عدالة المحاكم الدولية التي تتأرجح احيانا وقد تتأثر بمصالح الدول، وهناك القدر ولا بد ان تمر جثة عدوي يوما ما امامي”.
وسأل “هل من مجال لعقد مؤتمر او لقاء مصارحة ومصالحة وربما مسامحة؟”، مذكراً أنه في ثاني لقاء بين الحريري وأمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله قال له لنعتبر مجموعة غملوش متسللة الى الحزب وارتكبت الجريمة لكن السيد نصرالله رفض ذلك وقال نرفض هذه التهمة”.
ورأى أن الحكومة واضحة ببيانها تحترم وتلتزم القرارات الدولية، معتبرا “ان هناك حملة لتجريد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وطنيته وسنيّته”، لافتا الى انه “قبل ميقاتي كان احدهم موافقا بالحد الادنى على الغاء مفاعيل المحكمة داخليا، وهذا يعني قطع العلاقة مع المحكمة وسحب القضاة ووقف التمويل”، معتبراً أنه “تكون غلطة كبرى اذا واجهنا الشريحة الثانية بعمل من هذا النوع والمحكمة تسير فينا وبلانا، ومن الخطأ وقف التمويل وسحب القضاة وقطع العلاقة مع المحكمة”، متساءلاً: “هل هناك مجال للوصول الى تسوية داخلية او سيتم ترك الامور لعنانها”، لافتا الى أن “حزب الله يعتبرها مؤامرة عليه، ونظرية التسييس خاطئة فهناك جريمة سياسة لها ابعادها السياسية وحزب الله يعتبر الاتهام مسيسا”.
وأضاف: “الكثير من الملائكة الجدد يريدون وضعي وكأني خنت ذكرى رفيق الحريري وانا لم اخنه ولن افعل ولكن ارى المخاطر على السلم الاهلي التي قد تُستخدم فيها المحكمة، لا حق يضيع والعدالة قد تؤجل، المحكمة لاحقاق العدالة ولكن اقرن العدالة مع الاستقرار”، لافتا الى ان ” احدهم اتهمني اني مهندس الانقلاب فليتذكر مقالاته عندما كان يشكك بالمحكمة”.
وقال: ” لو كان سعد الحريري رئيس حكومة على قاعدة تفاهم س-س لكنا تفادينا الكثير من ردات الفعل لكن تأجل القرار الظني بمسعى من الشيخ سعد، وعندما شُكلت الحكومة جاء القرار الظني غب الطلب”.
وأوضح أنه “يريد من المحكمة ان تحمي العدالة والاستقرار”، مؤكدا انه في يوم ما ستنكشف العدالة، مضيفاً: “القدر حماني وربما التسوية التي قمت بها في 11 آذار هي التي حمتني، وأرى خطرا على السلم الاهلي وربما نبدأ بمحكمة ومفاعيلها وقد تنتهي بشيء آخر”.
ولفت الى أن “القول لطائفة اساسية في لبنان عانت من الاحتلال الاسرائيلي اعطينا سلاحك وتهددها كأنها جسم غريب، ومكون اساسي من لبنان يعتبر انه يحمي لبنان ولم تحرر بعد كفرشوبا وتقول له اعطنا السلاح ومن حقه ان يشك ان هانك بعض لاناس مع محاور دوية تحضر لاجتياح ثاني للبنان من قبل اسرائيل، ويجب الجلوس مع هذا المكون الاساسي للتحاور ولفترة اطول وفي ايرلندا الحوار اخذ 15 سنة، وكل الفئات التي تحدثت في مجلس النواب حول السلاح كانت مشتركة بشكل او بآخر بالسلاح واولهم وليد جنبلاط وعندما نشعر بفائض القوة كم يولد ذلك من غرور ومآسي، الحزب الاشتراكي والقوات وميشال عون وحركة أمل والفوضى في بيروت والفلسطينيون في لبنان وحروب الحركة الوطنية، لكن اليوم اتفقنا بالحوار ان السلاح يبقى لتحرير كفرشوبا وشبعا لا لتحرير فلسطين، الخلل في اتفاق الدوحة انهم استقالوا وطار هذا الاتفاق، ورغم ادانتي لـ7 أذار لكن بعض الملائكة الجدد واعترف اني حضرت خارطة الاتصالات بـ5 ايار حينها وكان هناك تحضير من فريق معين من هذه الخارطة لفتنة، كنا نقولا ولا زلنا نقول الشعار الشهير العبور الى الدولة، فهل نعبر الى الدولة بالمساس بشبكة االاتصالات وجلب مئات المسلحين من عكار لبيروت، واعترف بهذا الخطأ لن الملائكة الآخرون لن يعترفوا، في 5 آذار عندما اتُخذ القرارين وسام الحسن والسنيورة وجورج خوري كانوا حذروا من مشاكل قد تحصل اذا اخذنا القرارين، وانا تحمست وسعد الحريري كان معي وقبل اتخاذ القرارين كانت تسوية حصلت حول كابل كان على حائط السفارة الفرنسية ولكن نحن تحمسنا وظننا اننا نضعف الفريق الآخر ولكن اضعفنا انفسنا”.
وأكد أنه مع العودة الى طاولة الحوار وانه ضد احد تصاريح السيد نصرالله الذي قال فيه انه ضد الحوار، مضيفا: “اذا كان هناك فئة تعتبر ان الحزب قد يكون مشتركا في الاغتيال فيجب ان نسايرهم ونجلس معهم للحوار”.
وتابع: ” هناك تداول سلطة وامور يحق لنا كحكومة جديدة ان نقوم بها كالتعيينات دون كيدية واي فريق من تحالفنا حاول الانتقام سنتصدى له، وارفض الكلام عن “وان واي تيكيت”، مضيفاً: ” لا احد في هذا البلد يلغي الآخر وعندما حاولنا الغاء الآخرين فشلنا، ونحن نتهم اشخاصا ربما يكونون غير موجودين وسنرى ما تخبئ لنا المحكمة ومن حقي ان اشك بما تخفيه المحكمة”.
وقال: ” يكفي ان تكون ذكرى رفيق الحريري تربطني بسعد الحريري ولكن لا اريد ان يصور له البعض اني خنت ذكرى رفيق الحريري، ليس لدي مآخذ على أحد، وقلنا ان على السيد نصرالله ان يأخذ الاتهامات المغرضة بحقه بهدوء، ونأمل ان ننهي بعض الملفات بالحكومة كملف المهجرين وغازي العريضي وزير لكل اللبنانيين، ومن الجيد انه لم يكن بالبيان الوزاري الكثير من العناوين الكبرى، وكل الصراع حول مع او ضد او الاستفادة من المحكمة، ولكن مع اولوية المحكمة يجب ان نتفق على عناوين اخرى”.
وأضاف: ” اكان عمر الحكومة طويلا او قصيرا سنحاول القيام بواجبنا مع المواطن، اُحبطت عندما رأيت مظاهرات الغاء الطائفية السياسية كانت محدودة، صدرت فتوى ضد الزوارج المدني من عند الشيخ قاسم ورفض لقانون العنف الاسري من دار الفتوى فلماذا؟ فلنحترم الطائف بالموجود ويجب ان يكون هناك صمام امان كي لا تحتدم الصراعات، كمال جنبلاط ناضل من اجل التغيير واتى من قال لنا لا تغيير، احدى ادوات الصراع الآن مع تأكيدي على العدالة والاستقرار لكن املحكمة احدى ادوات الصراع وتصفية حسابات مع حزب الله، لكن يجب ان نتعاطى بهدوء فهناك شريحة تقول انها تريد الحقيقة ويجب التوجه اليها بهدوء وليس بالعنف الكلامي، هناك عنف كلامي من الجهتين”.
واشار الى أن علاقته مع افرقاء المعارضة جيدة “واكلف نوابا ووزراء ليقوموا عني بالتواصل، ولا تواصل مع 14 آذار فهم اخذوا قرارا بالمقاطعة، وهم ربما محرجون بأن يروني وانا لا اريد ان احرجهم”.
وتابع قائلاً: ” وافقت على تعيين وليد سلمان قائدا للأركان احتراما للأقدمية، لا خوف من الكيدية ويجب احترام الكفاءة، ورغم كل تحفظات البعض وقد يكون هناك خلاف على وسام الحسن لا يجب ان ننسى ما قدمه للكشف عن شبكات التجسس وقام بعمل جبار بهذا المجال، ولا بد في يوم ما من وحدة الامرة والتنسيق بين الاجهزة “، مشيراً إلى أنه “ليس مناسبا ان نبحث بطائفة مدير عام الأمن العام، وانا مع تثبيت الوضع كما هو”.