وحمّل جعجع الأكثرية الحكومية الحالية “ومن يقف وراءها، وحتى قبل أن تكون أكثرية حكومية، سبب ما آلت اليه الأوضاع في لبنان منذ العام ٢٠٠٥ وحتى الساعة”.
واعتبر ان ما تشهده مدينة طرابلس “ما هو الا حلقة من حلقات الممانعة والمقاومة، وما عمليات الخطف التي حدثت وتحدث، ولو بعناوين براقة، إلا حلقة اخرى من المسلسل نفسه، وكله بهدف واحد: خلق اكبر عدد ممكن من بؤر التوتر والأحداث لتخفيف الضغط ما أمكن عن النظام السوري”.
واذ اشار جعجع الى ان الحدود “عرضة لانتهاكات عسكرية توقع لبنانيين قتلى وجرحى ومن دون أي ردة فعل تذكر من قبل الحكومة” وان المعابر سائبة “الى حدّ أنّ مئات الكيلوغرامات من المواد الشديدة الانفجار، محمّلة وليست مخبّأة، في سيارة الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، مرّت عليها وكأنّ شيئاً لم يكن، ومن دون أن تأخذ السلطة حتّى عناء التحقيق في كيفية مرورها” شدد على ان هناك مخاطر استراتيجية هائلة ناجمة عن وجود دويلة على أرض الدولة، “لا سلطة للدولة عليها، بحكم شلّها من قبل أصحاب الدويلة وحلفائها، دويلة أهدافها أخرى وحساباتها أخرى، لكنّ تبعات وجودها وتصرّفاتها يدفعها الشعب اللبناني كلّه وباللحم الحي، مكرهاً مرغماً”.
وطالب جعجع الحكومة اللبنانية بتشكيل خلية أزمة حكومية لمتابعة ملف مئات اللبنانيين المخطوفين في السجون السورية أسوة بتشكيلها خليّة أزمة حكومية لمتابعة ملف أحد عشر لبنانياً خطفوا منذ نحو ثلاثة أشهر في أعزاز سوريا.
واعتبر جعجع ان وسائل القتل والإرهاب وطرقها تعددت “لكن المصدر واحد إنه نظام السجون والقبور، محور الشر الفعلي، رأسه في دمشق، وأذنابه في لبنان”.
وسأل عن النظرية الأبدية الأزلية “لأتباع النظام السوري في لبنان، والتي فرضوها علينا لعقود وعقود بأن النظام السوري ضرورة للبنان، للحفاظ على سلمه الأهلي وللحفاظ على وحدة لبنان ومنع تقسيمه؟ أين هي هذه النظرية بعد كلّ الذي انكشف، وأين هم أصحابها؟” لافتا الى ان القناع سقط.
ورأى ان الخطوة الأولى المطلوبة على هذا الطريق “هي اعتبار المجلس الأعلى اللبناني- السوري ومعاهدة “الأخوة والتعاون والتنسيق”، وكل المعاهدات والاتفاقات والمجالس والهيئات المشتركة التي اقرت أو اقيمت في مرحلة الوصاية باطلة وكأنّها لم تكن”.
وفي ما خص الاحداث الجارية في سوريا لفت جعجع الى انه “لا يمكننا الوقوف متفرجين امام صور المجازر والمآسي والعذابات الإنسانية بكل أشكالها وأنواعها تقع على شعب جار عزيز” داعيا الحكومة اللبنانية بالتزام مبادىء الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، “ولو بالحد الأدنى، وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.