موقع خبر xkhabar.com
وكانت الأمم المتحدة قبل يوم واحد أعلنت عن رفض النظام السوري إعطاء تأشيرات لبعض المراقبين ومنعتهم من دخول سوريا.
يأتي هذا بعد أن شهدت مناطق عدة في سوريا تصاعدا في العمليات العسكرية والاشتباكات بين الجيش السوري والمنشقين، وتكبدت القوات النظامية الخسائر الاكبر منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ قبل ثلاثة اسابيع.
وقال ناشطون إن الاشتباكات والعمليات العسكرية أسفرت عن مقتل اكثر من ثلاثين شخصا بينهم جنود نظاميون و عناصر من قوات الامن
ففي ريف حلب نصب مسلحون كمينا لدورية من قوات الامن اسفر عن مقتل خمسة عشر عنصرا من قوات الامن بينهم ضابطان , بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
كما شهدت مدينة حلب ثاني اكبر المدن في سورية تظاهرة طلابية حاشدة طالب فيها المشاركون باسقاط النظام .
وفي ريف دمشق، دارت اشتباكات عنيفة في مدينة حرستا، اسفرت عن مقتل عدد من الجنود النظاميين، بحسب المرصد.
وفي سياق متصل اتهمت هيومان رايتس ووتش السلطات السورية بارتكاب جرائم حرب في محافظة إدلب بقتل خمسة وتسعين شخصا واحراق وتدمير المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. وذكر التقرير ان مقاتلي المقاومة كانوا يغادرون بعض المناطق دون مقاومة لتفادي الحاق الخطر بالمدنيين.
واتهم العقيد عارف الحمود عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحر نائب رئيس الأركان الجيش السوري النظامي بخرق وقف اطلاق النار.
اعتصمت مجموعات من أنصار النظام السوري أمام قصر أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في منطقة الصبورة بريف دمشق، وطالبوا بتأميم جميع قصور ومنشآت الشيخ حمد وعائلته ورئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية حمد بن جاسم وعائلته. واتهم المعتصمون، في بيان أذاعوه خلال الاعتصامات، دولة قطر بـ«القيام بدور تآمري من مجمل القضايا العربية». ودعا المعتصمون إلى «تأميم جميع قصور ومنشآت حمد بن خليفة وعائلته وحمد بن جاسم وعائلته لصالح أبناء وبنات وذوي الشهداء السوريين الذين استشهدوا نتيجة الأحداث التي مرت بها سوريا». وأكد المشاركون في بيانهم أن «سوريا لن تركع وستبقى المدافع عن قضايا الأمة العربية بقيادة الرئيس بشار الأسد». وتعليقا على هذه الخطوة، اعتبر أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور شفيق المصري، أن «القصور والمنشآت العائدة لأمير قطر أو الرعايا القطريين في سوريا، تعد أملاكا خاصة وليست ملك الدولة السورية لتستطيع التصرف بها». وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يحق لأي دولة أو حكومة أن تضع يدها على أملاك خاصة، سواء كانت لمواطنيها أو لأجانب، إلا لضرورات عامة ومقابل تعويض عادل، غير أن ما يحصل بالنسبة لقصور وأملاك أمير قطر في دمشق، أمر يندرج في سياق الضغط السياسي على هذه الدولة من أجل تغيير سياستها تجاه النظام السوري».