ولفتت الى أن القاضي طلب من العسكري مناداة آمر الحاجز، فحضر رتيب صارخاً: “انقبر صف على اليمين”. امتثل القاضي، لكنّ العسكريين طلبوا إليه النزول من السيارة فرفض، قائلاً: “لا يحق لكم قانوناً تفتيشي والتعامل معي بهذه الطريقة”. صرخ الرتيب به طالباً إنزاله بالقوة، وبالفعل، سحبوه من السيارة وضربوه ثم وضعوه في ملّالة للجيش. أبقوه لمدة نصف ساعة. في تلك الأثناء، طُلب من القاضي رخصة للزجاج الحاجب للرؤية، فأبرزها. فُتّشت السيارة فعثروا على مسدس حربي، فأبرز لهم الرخصة التي يحوزها. بعدها حضر ضابط برتبة نقيب واعتذر إليه، طالباً من العسكريين الاعتذار. عندها قصد القاضي المحكمة العسكرية وتقدم بادّعاء.
وبحسب “الأخبار”، فقد أعطى معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إشارة بتوقيف اثنين من العسكريين المدّعى عليهم، واستمع عقيقي لافادات العسكريين كلاً على حدة، ليظهر أن ثمة تناقضاً في الإفادات، قبل أن يُستدعى الضابط الذي أكد الواقعة.