تداولات السوق الكويتي تهبط إلى أدنى مستوى في 8 سنوات

1- توقف اغلبية الصناديق عن الشراء بسبب شح السيولة، ولسبب آخر أبرز هو أن غالبيتها لديه تركزات في الشركات القيادية تزيد على %10، في حين مطلوب منها وفقا لقانون هيئة اسواق المال تعديل هذا الوضع وتخفيف تلك التركزات، وهو ما يحول دون نشاط الصناديق، فيه ترتب أوراقها أولا وفق القانون. وقد انحشرت الصناديق بالمدة الزمنية المطلوب منها توفيق اوضاعها وتحل بنهاية سبتمبر المقبل، أي بعد ثلاثة اشهر سيتخللها شهر رمضان الفضيل، وما سيصاحب ذلك من إجازات وعُطل، يضاف الى ذلك ضعف القوة الشرائية في السوق التي بإمكانها استيعاب تخفيض حجم التركزات واغلبها في شركات ممتازة وقيادية، ما يعني أن مبالغ كبيرة مطلوبة لذلك.

2- شبه توقف أو شلل لمحركات الحكومة، فالمؤسسات الرسمية مثل الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية، والمعروفة باستثماراتها الضخمة في السوق تتعامل هي أيضا بحذر مع قانون هيئة أسواق المال، خصوصا فيما يتعلق بتطبيق مواد متعلقة بالإفصاح اليومي عن التغير في الملكيات.

3- شح السيولة ما زال سيد الموقف لدى شريحة كبيرة من المتداولين الأفراد والشركات، حيث لا تزال شركات الاستثمار تقاوم التعثرات ولا تزال أبواب البنوك شبه موصدة لقروض شراء الأوراق المالية.

4- لا حلحلة تذكر على صعيد أزمات الشركات، فلا تزال الكثير منها تصارع للبقاء، بعد أن راهنت على الوقت لتحسن الأصول والأسعار. ولم يحدث تقدم كبير في شأنها. وبحسب المعلومات المتوافرة توجد استحقاقات كبيرة لبعض الشركات خلال الأشهر المقبلة بعضها يزيد على مئات الملايين من الدنانير.

5- اثبتت تعاملات امس ان المحفظة الوطنية غير فعالة كفاية. وقد باتت الأزمة اكبر منها، كما لم يتم رفدها بمبالغ طلبتها قبل اشهر وارفقت بها خطة عمل لاستثمارها خلال 5 سنوات.

6- سيطرة تداعيات نفسية سلبية على المستثمرين جراء التشاحن الحالي بشأن خصخصة البورصة ودخول جهات أخرى على خط المواجهة، دفعت اطرافا الى تجميد نشاطاتها ترقبا لما ستؤول إليه الأوضاع.

7- ثمة انشغال وهواجس تسيطر على الشركات الاستثمارية بشأن مهل توفيق اوضاعها وفقا لقانون هيئة اسواق المال قبيل نفاذ المدة ومواجهة ما لا تحمد عقباه من عقوبات وغرامات، وغيرها من أدوات قانونية متاحة لعقاب المخالفين بكل شدة وحزم. لذا باتت تمثل أولوية توفيق الأوضاع على ما سواها من اعمال.

8- تحركات البنك المركزي الأخيرة بطلب بيانات تفصيلية دقيقة حول كبار العملاء وانكشافاتهم المباشرة وغير المباشرة انعكس قلقا على المتابعين بشأن اوضاع البنوك التي تمثل العصب الأساسي للسوق، وهو ما فتح الباب بأن بند المخصصات عائد بقوة.