تأجيل محاكمة مبارك ونجليه بعد اشتباكات بين مؤيديه وأسر الضحايا داخل وخارج المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت
اليوم (الاثنين) تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال
ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزيرالداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من
مساعديه الى جلسة الاربعاء المقبل.

فبعد جلسة ساخنة، هى الثالثة منذ انطلاق المحاكمة فى الثالث من أغسطس
الماضى ، استمرت وقائعها 13 ساعة متواصلة وشهدت مشادات واشتباكات بين مؤيدي
مبارك واسر شهداء الثورة قررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى السابع من
سبتمبر الجاري .

ويواجه مبارك تهما بقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير التى اطاحت بنظامه وبالفساد المالي .

ووضع الرئيس السابق وبقية المتهمين فى قفص الاتهام ، الذى احيط بسياج
بشري من قوات الامن ، داخل اكاديمية الشرطة بعد ان اقلت طائرة هليكوبتر
مبارك من المركز الطبي العالمي حيث يعالج الى مقر المحاكمة.

وعقب هبوط الطائرة داخل الأكاديمية تم نقل مبارك بواسطة سيارة اسعاف إلى
غرفة استراحة بجوار قاعة المحاكمة ومنها إلى القفص الحديدى حيث ظهر ملقيا
على ظهره فى سرير بينما حاول نجلاه علاء وجمال اخفاءه عن اعين الحضور.

وذكر التلفزيون الرسمي أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت أمر بإيداع
ثلاثة من شهود الإثبات فى غرفة مستقلة لحين الاستماع لشهاداتهم.

واستمعت هيئة المحكمة الى طلبات المحامين من هيئة الدفاع عن مبارك
والعادلي حيث طلب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق من المحكمة أن تصرح
له باستخراج مذكرة رسمية من محافظة جنوب سيناء بشأن الأراضي التي تبلغ
مساحتها عشرة آلاف متر مربع والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال
الفترة من 1988 وحتى العام 2010 لغير رجل الاعمال حسين سالم احد المتهمين
فى قضايا فساد مع مبارك.

وطلب الديب أن تتضمن المذكرة أسماء من تم تخصيص الأراضي لهم ومساحة كل
أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص وتمكينه من الإطلاع على تقرير هيئة
الرقابة الإدارية والخبير الفني المنتدب.

فيما تقدمت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه
بعدة طلبات إلى المحكمة في مقدمتها استخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية
عن عدد تشكيلات قوات الأمن الموجودة لدى كل مديرية من مديريات الأمن في مصر
والقرار الوزاري المنظم لعملية تسليح الأفراد بها وعدد القوات التي انتشرت
في القاهرة من يوم 25 حتى يوم 28 يناير الماضي .

كما طلبت الحصول على شهادة رسمية من قطاع الأمن المركزي بما تم صرفه من
أسلحة من مخازن الأمن المركزي بطريق القاهرة – السويس في الفترة من 24 وحتى
28 يناير الماضي.

وأضافت هيئة الدفاع إلى طلباتها سماع أقوال الرائد أحمد وهدان ضابط
الاتصال برئاسة قوات الأمن المركزي وسماع 23 شاهد نفي للاتهامات من بينهم
اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي .

وعقب ذلك استمع رئيس المحكمة إلى الشاهد الأول اللواء حسين سعيد مدير
إدارة الاتصالات بقطاع الأمن المركزى خلال ثورة 25 يناير حيث وجه المستشار
رفعت الى سعيد العديد من الأسئلة المتعلقة بمهام وظيفته خلال احداث الثورة .

وكشف اللواء حسين سعيد في شهادته أمام المحكمة أن الأوامر الصادرة عن
القيادات الأمنية اثناء الثورة كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل القاهرة
ومنعهم من الوصول لميدان التحرير بأي طريقة تراها قوات الأمن .

واوضح أن وزارة الداخلية استخدمت سيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية
الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام مقر الوزارة
لحمايتها من جموع المتظاهرين الغاضبين بعدما بدأ المواطنون في مهاجمة
سيارات الشرطة وإحراقها.

وأجاب اللواء حسين سعيد على 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة وسؤالا
واحدا من النيابة العامة استعرض خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وتعامل
قيادات وزارة الداخلية معها .

وأشار إلى أنه بوصفه المسئول عن تصميم الشبكات اللاسلكية لقوات الأمن
ومتابعة تشغيلها كان متواجدا بغرفة عمليات الاتصالات والإخطارات للأمن
المركزي يوم 28 يناير حينما تلقي اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي
السابق اخطارات متتالية من اللواءين إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة
السابق وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق ينبهان فيها بأن حشود
المتظاهرين سيقدمون على اقتحام وزارة الداخلية وأن أقسام الشرطة والسجون
تتلقى هجمات عدة على نحو يتطلب تعزيزات عاجلة بالأسلحة الآلية والذخيرة
الحية.

وقال إن اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي قال
للواء أحمد رمزي إنه بإمكانه أن يدفع بمجموعات من القوات إلى وزارة
الداخلية لحمايتها وذلك عن طريق قطاعات الأمن المركزي القريبة من الوزارة
معززة بأسلحة نارية آلية والأسلحة الخرطوش والذخيرة اللازمة.

ولفت الى انه لدى تواجده بغرفة العمليات على مدى ساعات طوال يوم 28
يناير استمع إلى مجموعات من الضباط والقيادات الأمنية التي كانت تشير إلى
أن الأسلحة والذخيرة يتم نقلها إلى قوات الامن من خلال سيارات إسعاف بعدما
تم استهداف سيارات الشرطة والأمن المركزي من جانب التجمعات الغاضبة من
المتظاهرين، وبعد أن احترقت العديد من سيارات الشرطة أثناء المواجهات مع
المتظاهرين .

واكد أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات بها أمام وزارة الداخلية
كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي
السابق لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب رمزي بعد مناقشة
سريعة مع اللواء عبد العزيز فهمي.

وبين أن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان
التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى
الميدان والتعامل مع المتظاهرين وفقا لرؤيتهم ، اى “القادة الميدانيين” ،
تاركا لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين.

وذكر الشاهد في معرض رده على أسئلة المحكمة أن تشكيلات قوات الأمن
المركزي لا تزود بالأسلحة النارية الآلية، وانها تكتفي ببنادق الخرطوش
وقنابل الغاز والمياه والهروات، لافتا إلى انه على مدى 30 عاما عمل خلالها
في قطاع الأمن المركزي لم يسبق أن تم استخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين
.

غير ان ممثلي النيابة العامة اكدوا أن الشاهد اللواء حسين سعيد قال أمام
النيابة خلال مرحلة التحقيقات إن مجموعة تسمى بـ “قوة الدفع” تتبع إدارة
العمليات الخاصة شاركت في قمع المظاهرات وإن تسليح العمليات الخاصة يستند
في الأساس إلى الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية.

وأشارت النيابة إلى أن الشاهد قال أيضا إن المتظاهرين أمام مبنى الحزب
الوطني ،الحاكم سابقا والمنحل بحكم قضائي ، تعرضوا لإطلاق نيران وذخيرة حية
مشددة على أن الشاهد أكد في التحقيقات أن تعليمات اللواء أحمد رمزي في هذا
الشأن كانت صادرة من الوزير حبيب العادلي مباشرة، وليس كما قال في شهادته
أمام المحكمة بأن اللواء رمزي قد انفرد باتخاذ القرارات في محاولات فض
التظاهرات .

من جانبه، قال الشاهد الثاني عماد بدر سعد الدين الضابط بغرفة عمليات
الامن المركزي إن التعليمات التى صدرت لجنود الامن المركزي كانت تحثهم على
ضبط النفس لاقصى درجة مشيرا الى انه لم يتم اخراج اية اسلحة الية خلال
الثورة .