وأكد البيان الختامي للمؤتمر على اسقاط نظام بشار الاسد والمطالبة بوقف فوري للهجمات التي تشنها قواته على المدنيين.
وقال البيان الذي قرأه الزعيم السوري المعارض كمال اللبواني “أجمع المؤتمرون على ان الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.”
واضاف البيان الذي يقع في صفحة واحدة “طالب المؤتمر بالوقف الفوري لاعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار واطلاق سراح المعتقلين فورا.”
ومن أبرز ما جاء في البيان هو الدعم المطلق من جانب المعارضة السورية للجيش الحر وجميع أشكال الحراك الثوري. وأشارت الوثيقة النهائية إلى أن “التغيير المنشود في سوريا لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر”.
وشهد المؤتمر خلافا تجسّد في انسحاب المجلس الوطني الكردي وأحزاب كردية أخرى من المؤتمر، احتجاجا على عدم تضمين الوثيقة النهائية مصطلحيْ “الشعب الكردي” و”الشعب التركماني”.
ومن المعلوم أنّ المؤتمر كان أقرّ بالتوافق جميع بنود هذه الوثيقة باستثناء ما يتعلق بهذين المصطلحين، مع إقراره لمبدأ الحقوق الكاملة المتساوية في المواطنة للأكراد والتركمان والآشوريين وجميع أطياف الشعب السوري، وترك هذا الموضوع للمزيد من التشاور بين مختلف أطراف المعارضة السورية.
واضافة الى ذلك, ورغم إعلان الهيئة العامة للثورة السورية يوم الثلثاء انسحابها من المؤتمر, إلا أن سهير الأتاسي وهي ممثلة الهيئة نفت ذلك جملة وتفصيلا.
من ناحيته, قال المعارض البارز هيثم المالح ان احدى نقاط الاختلاف كانت بشان السلطات التي تمنح للجنة ستعمل كواجهة للمعارضة.
مضيفا أنّ “المجلس الوطني السوري رفض ان تعمل هذه اللجنة كقائد وهو ما يظهر اهتمامه بأن يبقى الزعيم الوحيد للمعارضة.”