بكري بعد إرجاء جلسة مُحاكمته الى كانون الأوّل: هذا ظلم

إكس خبر- احضر الداعية عمر بكري فستق الى قاعة المحكمة العسكرية مخفورا دون قيد وحضر الى جانبه وكيله المحامي محمد حافظة كما احضر المتهمين الاخرين الفلسطيني صالح مرعي الحسن، عبد الناصر محمد عبد السلام شطح (وكليه المحامي نشأت فتال) في حين لم يمثل المتهمون الثلاثة الفلسطيني هيثم محمود مصطفى الملقب بهيثم الشعبي والفلسطيني محمد محمود مصطفى والفلسطيني الثالث اسامة امين الشهابي، وقد بدا على فستق علامات المرض خصوصا انه فقد وزنه وهو يحاكم والباقين بتهمة تأليف تنظيم ارهابي مسلح يشكل امتدادا لتنظيم «جبهة النصرة» في سوريا على الاراضي اللبنانية وانشاء معسكرات تدريب في لبنان بهدف القيام باعمال ارهابية لكن الجلسة ارجئت لتنفيذ قرارات المهل بحق المتهمين الذين لم يمثلوا امام المحكمة الامر الذي اثار حفيظة الشيخ فستق الذي خرج من القاعة وهو يردد ان الامر هو في غاية الظلم لاسيما وان الجلسة ارجئت الى 10-12-2014.

} يتنقل بمبلغ 28 الف دولار}

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قد التأمت برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وبمعاونة القاضي المدني حسن شحرور والنائب العام المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وعلى جدول اعمالها اكثر من 40 ملفا بينهم قضايا تتعلق بتهم التعامل مع العدو وبالارهاب والانتماء الى تنظيمات ارهابية مسلحة، وقد احضر المتهم السوري طه طلال الجيزاوي والى جانبه وكيله المحامي طارق شندب في حين لم يمثل المتهمان محمد عبد الرحمن العارفي ومحمد احمد الحجيري وجميعهم متهمون بالانتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام باعمال ارهابية وارتكاب الجنايات على الناس والاموال كما اقدم الجيزاوي على الدخول خلسة الى لبنان واستعمال بطاقة هوية لبنانية مزورة اقدم العارفي على تزوير بطاقة الهوية اللبنانية.

وكانت الجلسة مخصصة لاستجواب الجيزاوي الذي اكد انه كان يعمل خياطا في حمص وهو انتقل الى لبنان على اثر الاحداث في سوريا، فسألته الرئاسة عن مبلغ الـ 48 الف دولار الذي ضبط معه، فاكد انه ثمن بيع منزل اهله، فساله العميد ابراهيم كيف له ان يحمل هذا الملبغ وهو يحمل بطاقة هوية مزورة فرد ان بطاقته كانت «مكسورة» لذا فهو اشترى اخرى مزورة من المدعو «ابو هشام» باسم منير سليمان مرعي لكي لا يجبر على العودة الى سوريا.

وعن كيفية دخوله الى لبنان اكد الجيزاوي انه هرب الى احد المخيمات في منطقة عرسال وهو انكر معرفته بمحمد صبوح و«ابو حمزة» في حين اكد انه قصد مخيم «عين الحلوة» بعد ان نصحه الحجيري بذلك وهو وصل لى هناك بواسطة احد الباصات وانتظر في مكان حدد له واتى العارفي فاعطاه 500 دولار وعاد الى عرسال. وعن معرفته بمحمد الطقشي اكد الجيزاوي انه «بصم» في وزارة الدفاع تحت الضرب وهو لم يعلم مضمون ما كتب، وهو لم يعرف ان محمد العارفي هو نفسه المدعو «ابو هشام» .

وعن تنقله بمبلغ الـ 48 الف دولار في منطقة شتورة، اكد المتهم انه قصد المنطقة ليستقبل اهله عند نقطة المصنع لكنه اوقف في شتورة، وانه قصد طرابلس لتأمين مسكن لاهله، فساله العميد عن عدد المرات التي نقل فيها الاموال الى طرابلس فرد بالنفي، وعاد واكد انه وصل الى جامع الزعتري في صيدا حيث اتى شخص واقله الى داخل مخيم عين الحلوة حيث بات ليلته هناك، وهنا واجهته الرئاسة بانه قال في السابق انه لم يبت ليلته في المخيم.

اما النيابة العامة فقد سألته عن تاريخ مغادرته سوريا واين كان يقطن فرد انه لا يذكر وربما قبل 7 اشهر من القاء القبض عليه وهو كان يسكن في منطقة باب السباع فسأله القاضي عقيقي عن امكانية شراء الاراضي في مثل هذه الاوضاع فرد المتهم ان والدته هي من باعت المنزل، وسئل ان كان دخول اهله شرعيا الى لبنان فرد انه اعتقل وهو متوجها لاستقبالهم.

اما وكيله المحامي شندب فسأله ان كان تعرض للتعذيب اثناء التحقيق فرد انه لم يكن يعرف ليله من نهاره، وهنا طلب المحامي من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع فردت الرئاسة الطلب معتبرة ان ليس هناك اي مستند يثبت ذلك بالاضافة الى انه لا يمكن الكشف عن منظمي المحضر، واستمهل في الختام للمرافعة وارجئت الجلسة الى 8-10-2014.

} رافع وتنحي القاضي}

اما بالنسبة الى ملف محمود قاسم رافع الذي احضر امام المحكمة مخفورا من دون قيد وهو يحاكم في قضيتي اغتيال مسؤولين في «حزب الله» علي حسن ديب الملقب بابو حسن سلامة وعلي حسين صالح فقد تكررت واقعة عرض وكيل رافع المحامي انطوان نعمة التنحي على العميد ابراهيم بسبب الخصومة الشخصية وهو استهمل لتقديم لائحة الشهود، وهنا تدخل النائب العام قائلا «نتمنى على الدفاع ان يبقى ضمن حدود اللياقة في التخاطب مع الرئاسة ولا يجوز مخاطبتها بصفة شخصية، وهنا اكد العميد انه في الجلسة السابقة سأل المتهم ان كان هناك خصومة بينه وبين الرئاسة فرد بالنفي لذا فهو لن يتنحى وهو يعرض على المحامي نعمة اعتزال الوكالة وانتهت الجلستين اللتين ارجئتا الى 23-1-2014».