بشار الأسد: سوريا ليست كباقي البلدان ولا تهمنا المطالبات بالرحيل ولا يخيفنا مجلس الأمن

وأكد الأسد أن “الإصلاح” مستمر وأن الحصار لن يضر نظامه، في وقت ذكر فيه ناشطون أن الحملة الأمنية مستمرة رغم تأكيدات رسمية لنهايتها، وسط حديث من الصليب الأحمر الدولي عن تفقد وشيك لآلاف المعتقلين، وزيارة لسوريا بدأها مكتب تنسيق العمليات الإنسانية الأممي.

وقال الأسد -في لقاء نادر مع التلفزيون الرسمي بث مساء، هو رابعُ ظهور متلفز له في ستة أشهر- “هناك إنجازات أمنية لم يعلن عنها لضرورة نجاحها”، وتحدث عن “حالة أمنية لا بد من مواجهتها من خلال المؤسسات الأمنية”.

الإصلاح والمحاسبة
كما أكد أن الإصلاح سيستمر فـ”لو لم نكن اخترنا الحل السياسي منذ الأيام الأولى للأحداث لما ذهبنا باتجاه الإصلاح بعد أقل من أسبوع على الأحداث”.

ووصف المرحلة الحالية بالانتقالية، وقال “قد تبدو خطيرة لكننا نعرف كيف نتعامل معها”، ودعا إلى الحوار، وأكد أن الدستور سيُراجع كاملا بما فيه المادة الثامنة –التي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع- وأن انتخابات مجلس الشعب ستنظم خلال ستة أشهر.

كما قال إن كل من يثبت جرمه ضد مواطن مدنيا كان أم عسكريا سيحاكم، في إشارة إلى اتهامات من منظمات حقوقية بوجود انتهاكات واسعة يرتكبها الأمن.

وانتقد الغرب قائلا “الإصلاح بالنسبة لكل الدول الاستعمارية.. هو أن تتنازل لهم عن كل الحقوق، وهذا شيء لن يحلموا به”، ووصف علاقة بلاده به بعلاقة نزاع على السيادة، وأكد أن الحصار لن يضرها لأنه “لا يمكن أن تجوع.. فلديها اكتفاء ذاتي، وموقعها الجغرافي أساسي لاقتصاد المنطقة”.

وحذر الأسد من أي عمل عسكري، قائلا إن ذلك ستكون له تداعيات أكبر بكثير مما يمكن أن يتحمله الغرب الذي اعتبر دعواته إلى التنحي بلا قيمة، لأن “هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يبحث عن المنصب ولم يأت به الغرب، رئيس أتى به الشعب السوري”.

وهذا اللقاء هو ثاني كلمة ملتفزة للأسد منذ يونيو/حزيران والرابعة منذ بدأت في مارس/آذار احتجاجات على نظامه، قتل فيها حسب أرقام الناشطين والأمم المتحدة نحو ألفيْ مدني، وهي أرقام تنفيها دمشق التي تتحدث عن مؤامرة أجنبية تنفذها “جماعات مسلحة متطرفة” اغتالت 500 رجل أمن حتى الآن، حسب قولها.

حملة مستمرة
وأكد الأسد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس أن الحملة الأمنية انتهت، لكن ناشطين قالوا إنها مستمرة، وإنها خلفت منذ الجمعة أكثر من أربعين قتيلا أغلبهم في حمص، إضافة إلى اعتقالات.

وتزايدت الضغوط الدولية على النظام، وترجمت ذلك عقوبات أميركية شملت تجميدا للأصول وحظرا للسفر، واستهدافا لقطاع النفط والغاز، وهي صناعةٌ يدرس الاتحاد الأوروبي أيضا استهدافها.

كما تُرجمت عربيا باستدعاء لسفراء بعض الدول العربية، وتركياً بلهجة تحذير متصاعدة.

وبات تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية خيارا قائما بعد أن دعت إليه المفوضة الأممية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، متحدثة عن أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية.

مجلس انتقالي
وقد أعلنت المعارضة السورية من جهتها في إسطنبول قيام مجلس وطني انتقالي، يضم نحو 120 مندوبا يمثلون المعارضة في الداخل والخارج مناصفة.