بريطانيا تسمح لـ”مثليين” بتبني الاطفال رغم معارضة الاهل

إكس خبر- تعاني سارة جاين، كما تعترف، من مشكلة إدمان على المخدرات. وبسبب هذه المشكلة لجأت هذه الشابة الإنكليزية إلى جدها وجدتها، ووضعت عندهما طفلتها الصغيرة للاعتناء بها. فقد كانت تعرف أن أجهزة الرعاية الاجتماعية يمكنها أن «تصادر» ابنتها منها حرصاً على حياتها.

حصل هذا قبل 16 شهراً. خضعت جاين منذ ذلك الوقت لجلسات توعية من أخطار المخدرات، ووعدت بأن تتوقف عن تعاطيها، بعدما أبلغتها أجهزة الرعاية الاجتماعية أنها ممنوعة من رؤية ابنتها وحدها إلا إذا تم التأكد من إقلاعها عن هذه العادة السيئة. وعلى رغم تأكيدها أنها أصبحت اليوم «نظيفة» كلياً من المخدرات وتخضع لفحوص لإثبات ذلك، إلا أن السلطات المعنية في دائرتها البلدية ترفض تصديقها، كما تقول، وتهددها بأنها قد تُمنع كلياً من رؤية ابنتها وحدها لأن ذلك يمكن أن يشكّل تهديداً لحياتها.

كانت جاين تروي قصتها لشرح مدى «معاناتها» مع أجهزة الرعاية وللشكوى من صرامتها في حقها وحق طفلتها. لكن على رغم شكوى الأم المُدمنة (أو المقلعة عن الإدمان، كما تقول)، فإن كثراً سيرون بلا شك أن أجهزة الرعاية تقوم بدورها على أكمل وجه، كون وظيفتها الأساسية هي الاعتناء بالأطفال الذين هم في حاجة إلى عناية. وحتى ولو أفترض أن أجهزة الرعاية تمارس «حرصاً مبالغاً فيه» بالنسبة إلى طفلة جاين، إلا أن هذه الطفلة لا تعيش في نهاية المطاف مع أناس غرباء، بل مع جد الأم وجدتها، أي أن الطفلة لا تزال في إطار عائلتها.

وإذا كانت أجهزة الرعاية تقوم بدورها في هذه القضية، فإن ذلك يأتي على خلفية انتقادات واسعة طاولتها خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تقصيرها المفترض في كشف حالات رهيبة من سوء المعاملة لأطفال ماتوا تعذيباً أو إهمالاً على أيدي أهلهم المدمنين على المخدرات أو الكحول، مثل قضية «الطفل خان» الذي مات جوعاً وبقي شهوراً ممداً في سريره بينما أمه تلهث وراء الكحول، أو قضية «الطفل الذي مات ضرباً على أيدي أمه وصديقها»، وقضايا أخرى هزت الرأي العام البريطاني.

لكن قضية جديدة كُشفت تفاصيلها أخيراً أمام القضاء أظهرت أن أجهزة الرعاية الاجتماعية صار في إمكانها أن تأخذ قرارات انطلاقاً من الهدف المحدد لها أي حماية الأطفال، لكنها قرارات يمكن أن تترك تأثيراً بالغاً على مستقبلهم عندما يكبرون.

بدأت القضية العام الماضي عندما اكتشفت أجهزة الرعاية الاجتماعية عائلة من الغجر السلوفاكيين مؤلفة من أم وأب وأربعة أطفال يقطنون منزلاً في مقاطعة كنت القريبة من لندن. كانت المشكلة تحديداً في الأولاد: عندما جاء مفتشو البلدية وجدوا أنهم لا يرتادون مدرسة، ولا يراهم طبيب، كما أنهم متسخون ويرتدون ملابس رثة. والأنكى من كل ذلك، كما رأى المفتشون، أن الطفل الأصغر بينهم (يبلغ سنة) وضعه والداه في مكان يجعله عرضة لتنشّق دخان السجائر في شكل كثيف.

أطلق هذا الاكتشاف وتقرير المفتشين عملية قانونية انتهت بأخذ الأطفال من أمهم وأبيهم ووضعهم على لائحة التبنّي. لكن في حين سمح الوالدان بتبنّي أولادهما، اعترضا على «نوعية» العائلة التي تبنّت طفليهما الصغيرين. فقد كانت تتألف من «مثليين»، وهو أمر اعترض عليه الأم والأب اللذان قالا إنهما ينتميان إلى الدين المسيحي وتحديداً المذهب الكاثوليكي الذي، بحسبهما، لا يقبل الزواج المثلي. كما قالا إن المثلية مرفوضة في المجتمع الغجري، وإن طفليهما عندما يكبران سيتعرّضان لصدمة نفسية».

رفض مفتشو الرعاية الاجتماعية اعتراضهما، وكتبوا تقريراً اتهموا فيه الأب والأم بأنهما «متعصبان دينياً» بسبب أفكارهما التمييزية ضد شرائح من المجتمع (المثليين). وفصل القضاء في القضية مؤيداً حق الرعاية الاجتماعية في إعطاء الطفلين لعائلة المثليين كي تتبناهما. والواقع أن هذا القرار يمثّل أول تطبيق لتغيير في قوانين التبنّي بات يسمح بأن يُعطى الأطفال الذين يؤخذون من أهلهم إلى عائلات تتبناهم حتى ولو كانت من غير دين الأهل الأصليين أو عرقهم. وكانت الإجراءات تنص على ضرورة مراعاة أن يحصل تبنّي الأطفال ضمن إطار الخلفية العرقية أو الاجتماعية للأهل.

مقارنة مع العائلة الغجرية، لا بدّ أن تعتبر جاين نفسها محظوظة. صحيح أن طفلتها ليست معها في المنزل، لكنها تبقى في نهاية الأمر مع جدها وجدتها، أي أنها لا تزال في إطار عائلتها. الابنان الغجريان لن تُتاح لهما مثل هذه الفرصة.