الفيصل امام المشاركين في المؤتمر «حرصا من المملكة على امن واستقرار اليمن، ستقدم ثلاثة مليارات و250 مليون دولار مساهمة منها لدعم المشاريع الانمائية».
كما اشار الى «تمويل وضمان صادرات سعودية ووديعة في البنك المركزي اليمني» من دون ان يكشف عن حجمها.
وتشارك في «مؤتمر اصدقاء اليمن» نحو ثلاثين دولة ومنظمة تعنى بالشأن الانساني ابرزها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكبرى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وأعاد الفيصل التذكير بان السعودية «قدمت خلال مؤتمر لندن للمانحين (2006) مبلغ مليار دولار كما قدمت مؤخرا دعما في قطاعي البترول والكهرباء ومن المتوقع ان يتم اليوم توقيع اتفاقيتين في قطاع الخدمات الصحية والكهرباء بقيمة 105 ملايين دولار».
وفي فبراير 2010، بحث اجتماع للمانحين في الرياض وسائل صرف ما تبقى من مساعدة مالية بقيمة 5.7 مليارات دولار وعد بها اليمن في لندن العام 2006 منها 2.5 مليار دولار ملقاة على كاهل الدول الخليجية المجاورة لليمن.
واوضح تقرير اعده البنك الدولي والامم المتحدة والحكومة اليمنية وجهات اخرى ان اليمن تلقى ثلاثة مليارات دولار «خلال السنوات الماضية في شكل تمويل خارجي، 80% منها مساعدات رسمية».
الى ذلك، اعلن الفيصل ان بلاده «ستستضيف المؤتمر المقبل للمانحين بين 27 و30 يونيو المقبل».
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة الذي يرأس وفد بلاده ان «ما حدث في صنعاء من تفجير مروع راح ضحيته المئات من الشهداء والجرحى يستدعي منكم ان تولوا اليمن اشد الاهتمام».
واضاف ان «الاجتماع تأخر اكثر من عام بسب الاوضاع» التي شهدها اليمن. وتقدم بالشكر من السعودية والمجتمع الدولي مؤكدا ان بلاده ماضية في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية لانتقال السلطة.
وقال «نريد ان نؤكد تصميمنا السير في نفس الطريق (المبادرة الخليجية) وأملنا كبير بالدعم السياسي اللازم لتجاوز المرحلة الانتقالية ودعم الاقتصاد» الذي يعاني بشكل كبير، خصوصا منذ انطلاق الاحتجاجات التي انهت حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. واضاف «نحن على ثقة بانكم تدركون خطورة وحساسية الوضع في اليمن الذي يحتاج الى الكثير والكثير لكي يستيعد عافيته (…) اليمن يتطلع اليكم فلا تخذلوه».
وتابع باسندوة «لقد اعددنا برنامجا مرحليا للاستقرار والتنمية للعامين 2012-2013 كخطة قصيرة الاجل هدفها انعاش الوضع الاقتصادي واستقرار الاوضاع امنيا وسياسيا واجتماعيا».
وختم قائلا ان الخطة تتضمن مشاريع عدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والانسانية والاصلاحات (…) ونعول على الاشقاء والاصدقاء في تمويلها».
بدوره، قال وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي ان اليمنيين «قدموا نموذجا يحتذى في تحقيق التغيير السلمي عبر الحوار وتداول السلطة سلميا وتجنب حرب اهلية كان يمكن ان تاكل الاخضر واليابس». واضاف ان المبادرة الخليجية «قدمت الحل لذلك التغيير» مشيرا الى «حرص كل الاطراف على انجاحها».
لكنه استدرك قائلا ان المبادرة الخليجية «لا تشمل كل ما يجب انجازه من قبل الحكومة خلال هذه المرحلة فثمة قضايا اخرى بحاجة الى معالجة والبدء في ذلك خلال المرحلة الانتقالية مما يتطلب تقديم الدعم الفني والمادي والمعنوي».
وقال وزير التخطيط محمد السعدي لفرانس برس «هناك حاجة انسانية عاجلة تقدر بـ 470 مليون دولار لمساعدة اكثر من نصف مليون نازح في ابين وصعدة» مشيرا الى مشاريع استثمارية «يمكن تأجيلها رغم اهميتها على خلاف المساعدات الانسانية».
بدوره، اكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني دعم دول مجلس التعاون للخطة الانتقالية السياسية التي تتضمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية وتلك التي تنوي اتخاذها لبدء الحوار الوطني واستكمال الخطوات اللازمة للتحضير للانتخابات القادمة.
وأعرب الزياني في كلمته امام المؤتمر الوزاري الثالث لأصدقاء اليمن عن دعم دول المجلس لقرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته وجميع الخطوات التي تم اتخاذها لإنجاح العملية السياسية وقطع الطريق على محاولات جر اليمن إلى الفوضى ومنعه من استعادة أمنه واستقراره وسلامته وبسط سلطة القانون في جميع أرجائه. وأشاد بالقرارات الحكيمة والشجاعة التي اتخذها الرئيس اليمني في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الاثنين الماضي والذي كان يهدف لوقف مسيرة اليمن نحو السلام والاستقرار والتنمية معتبرا أن هذه الجريمة البشعة تؤكد لنا أهمية التنفيذ السريع للمبادرة الخليجية وضرورة دعم ومساندة اليمن سياسيا واقتصاديا وأمنيا من قبل جميع أصدقائه لمواجهة القوى التي تعمل لتقويض أمنه واستقراره وتعرقل محاولاته الجادة لاستئناف مسيرة التنمية والبناء وإعادة الإعمار.