موقع خبر xkhabar.com
وعارضت القرار 12 دولة بينها الصين وروسيا وإيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية، بينما امتنعت عن التصويت 17 دولة بينها لبنان والجزائر
.
ويدعو قرار الجمعية العامة، الذي صاغته السعودية وقدمته مصر بالنيابة عن الوفود العربية لدى الأمم المتحدة، إلى الوقف الفوري لحملة القمع العنيفة التي يشنها نظام الرئيس السوري على المناهضين له.
ورأى بشار الجعفري، مندوب سوريا في الأمم المتحدة، أن طرح موضوع سوريا خلال فترة عشرة أيام يؤكد أن سوريا مستهدفة، مشيرا إلى ما وصفه بالتخبط الإجرائي الذي يهدد مصداقية الأمم المتحدة.
واعتبر القرار جزءا من “مخطط” للإطاحة بالحكومة السورية والسماح للمعارضة “الإرهابية” بالسيطرة على البلاد.
وقال السفير الروسي إن القرار يعكس اتجاها مزعجا يتمثل في محاولة عزل القيادة السورية ورفض أي اتصال معها وفرض صيغة خارجية لتسوية سياسية.
في المقابل قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الفتاح عبد العزيز، الذي يمثل المجموعة العربية إن الجامعة العربية ترفض الحل العسكري للأزمة السورية.
وأكد عبد العزيز ضرورة وقف العنف في سوريا بحق المدنيين، وطالب الحكومة السورية بالإنصات إلى مطالب الشعب السوري.
وأضاف السفير المصري أن المجموعة العربية تؤكد ضرورة التطبيق الفوري للخطة العربية باعتبارها الطريق الوحيد والأمثل لتحقيق مصالح الشعب السوري.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في بيان إن الجمعية العامة بعثت برسالة واضحة إلى شعب سوريا مفادها أن “العالم معكم”، وأضافت أن بشار الأسد لم يكن قط معزولا مثلما هو الآن.
وبالعبارة نفسها، قالت بريطانيا إن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا هو رسالة جلية للرئيس السوري بأن قادة العالم سيحاسبون المسؤولين عن حملة القمع العنيفة التي يتعرض لها المناهضون للنظام في سوريا.
وذكر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أنه سيسعى إلى إيجاد سبل لدعم الجامعة العربية في اجتماع “أصدقاء سوريا” المقرر الجمعة المقبل بتونس، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تعيين ممثل خاص للعمل مع تلك المجموعة.
في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن بلاده تعمل في نيويورك على مشروع قرار في مجلس الأمن يضمن إقامة ممرات إنسانية في سوريا، لافتا إلى أن المشروع يستند إلى ما اقترحته جامعة الدول العربية لوقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأكد جوبيه استمرار السعي إلى إيجاد حل سياسي يضمن انتقالا سلميا للسلطة في سوريا بالتعاون مع الجامعة العربية.
وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد محادثاته مع جوبيه في فيينا، أن اتفاقا جرى مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن السير في هذا الاتجاه.
وأضاف لافروف أن نظيره الفرنسي أبلغه أن مشروع القرار حول إقامة ممرات إنسانية آمنة في سوريا لن يندرج في إطار الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في مؤتمر صحفي بفيينا، السلطات السورية إلى وقف قتل المدنيين، قائلا إن ما يحصل يكاد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وذكر بان أن على دمشق أولا أن توقف قتل مواطنيها قبل إجراء استفتاء دستوري كما يرغب النظام، كما طالب المعارضة بالتوقف عن أعمال العنف، وفق تعبيره.