موقع خبر xkhabar.com
وقالت بيلاي إن القانون الذي اقترحته السلطات اليمنية، والذي يشمل كل هؤلاء بعفو عام، يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت بالحرف “إن العفو سينتهك التزامات اليمن الدولية ازاء حقوق الانسان.”
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد وافق على التنازل عن منصبه في الشهر المقبل شريطة ان يشمل هو وافراد اسرته بالحصانة من الملاحقة القانونية.
وكانت الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس صالح قد اندلعت في يناير / كانون الثاني 2011، وقد قتل فيها المئات وجرح الآلاف على ايدي قوات الامن التابعة للنظام.
وقالت بيلاي إنها “تراقب عن كثب” النقاشات الدائرة في البرلمان اليمني حول قانون العفو الذي سيجنب الرئيس صالح والكثير من اعوانه الملاحقة القانونية.
وقالت المسؤولة الدولية “إن القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان فيما يخص هذه المسألة. لا يجوز اصدار عفو اذا كان من شأن ذلك عرقلة مقاضاة اشخاص قد يكونوا ارتكبوا جرائم دولية بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان.”
واضافت، دون ان تذكر المشتبه بهم بالاسم، “بموجب المعلومات التي استقيناها، هناك مبرر للاعتقاد بأن بعضا من هذه الجرائم ارتكبت فعلا في اليمن في الفترة المشمولة بقانون العفو المقترح.”
وكان الرئيس اليمني قد وقع في الثالث والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني المنصرم على اتفاق تنازل بموجبه عن الحكم لنائبه عبد ربه منصور هادي، الا انه سيظل في منصبه الى الشهر المقبل حيث سيترك كرسي الحكم قبيل الانتخابات المقرر اجراؤها في الحادي والعشرين من فبراير / شباط.
وكان عشرات الالوف من اليمنيين قد شاركوا يوم امس الجمعة في مظاهرات حاشدة تطالب الرئيس صالح – الذي حكم اليمن لاكثر من ثلاثين عاما – بالالتزام بالاتفاق الذي وقعه والتنازل عن الحكم في الشهر المقبل واطلاق سراح المعتقلين.
وقال احد المحتجين، ويدعى عبدالله معتز، “نطالب بالعدالة لكل افراد المجتمع، فنحن لا نطالب فقط بتنازل شخص واحد.”