موقع خبر xkhabar.com
أقرت المحكمة العليا في إيران قانونا يسمح للنساء بالامتناع عن القيام بواجباتهن القانونية والشرعية تجاه ازواجهن، حتى (المعاشرة الجنسية)، في حال لم يدفعوا لهن نفقاتهن.
جاء في حيثيات الحكم: «إذا لم يتم دفع النفقة للزوجة، فإنه يجوز لها في هذه الحالة رفض القيام بكل واجباتها القانونية والشرعية تجاه زوجها».
يذكر ان الزوجة الإيرانية لديها حق المطالبة بالنفقة التي يلتزم الزوج بدفعها عادة بعد الطلاق.
ويقضي قرار المحكمة العليا بأن النفقة صارت الآن إلزاما قانونيا يمكن ان تحصل عليه المرأة وقتما تشاء وهي في عصمة زوجها.
وفي حال لم يتم دفع النفقة بعد الطلاق، يمكن رفع دعوى قضائية ضد الزوج، الذي يمكن ان يواجه حينذاك عقوبة السجن في حال امتناعه عن الدفع.
ورغم قرار المحكمة الذي يدعم المرأة، لا تمنح القوانين المدنية المعمول بها حاليا في ايران المرأة حق رفع دعوى طلاق باستثناء بعض الحالات مثل إدمان الزوج للمخدرات او ادانته بارتكاب جريمة.