وكان لافتا ان محور التأمينات الاجتماعية كان محرجا للشمالي خاصة التجاوزات والمخالفات التي طرحها النواب ضد مدير التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.
واعتبر الشمالي في رده «ان الاستجواب انحرف عن أهدافه، وهو يهدف الى الانتقام منه».
واتهم الشمالي المستجوبين بأنهم ألبسوا الحق بالباطل، وكتموا الحق وهم يعلمون في شأن رئيس «الكويتية للاستثمار»، كما أنهم كذبوا الحق وهم يعلمون، وتجاهلوا طرح القضايا أمام لجان مجلس الأمة.
وأشار الشمالي إلى أن المستجوبين لم يلتزموا بلجان التحقيق وغير جائز تقديمه، «فهناك تحقيق، ولو كانت هناك مخالفات لأوضحتها للجان، ولكنه لم يحصل».
وتساءل الشمالي: «هل يصح أن أُحاسَب على قضايا منذ 15 عاماً ولم أكن حينها حتى وكيلا لوزارة المالية»؟!
وأكد الوزير الشمالي أن النائب البراك أصر على رئاسة لجنة التحقيق، وبينه وبين «الكويتية» خصومات شخصية ونصَّب نفسه قاضيا وحوَّل اللجنة إلى لجنة للإضرار بالمال العام، وعليه أن يتنحى ليترك لغيره رئاسة لجنة حماية المال العام!
إذا, أسدل مجلس الامة امس الستار على اصعب استجواب تشهده الحياة البرلمانية منذ سنوات، باستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بعد تقديم عشرة نواب طلباً بطرح الثقة، وتميز هذا الاستجواب بعدة جوانب، سواء من حيث نوعية المستجوبين والوزير المستجوب او القضايا المهمة التي تضمنتها صحيفة الاستجواب خلال 10 ساعات متواصلة. فمن حيث النواب المستجوِبين، فهم يمثلون لاول مرة كتلة برلمانية عددها 33 نائباً اتفقوا وأيدوا استجواب الشمالي، اما بالنسبة الى الوزير المستجوَب فهو يعتبر اقدم وزير في هذه الحكومة بعد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وايضا نظرا الى الجهات المهمة والكبيرة التي يشرف عليها.