شربل قزي:
زوّد شربل قزي، الذي تم توقيفه في 24 حزيران 2010، الإسرائيليين بخريطة شبكات الاتصالات منذ عام 1996، كما أعطاهم أيضاً عدداً كبيراً من كلمات المرور الخاصة بالشركة التي يعمل فيها، إضافة إلى تفاصيل عن الموظفين الرئيسيين في الشركة.
كيف تم انكشاف عمالته؟
في اللقاء الأخير الذي جمع شربل بمشغله الاسرائيلي في بلجيكا، طلب الضابط الإسرائيلي من شربل قزي عدم وضع شريحة الهاتف الخلوي البريطانية على الجهاز الذي كان يستخدمه لتشغيل الشريحة اليونانية. وبدلاً من أن يتلف قزي الهاتف الأول، فإنه احتفظ به، وأبقاه معه إلى أن ضمّ إليه الهاتف الثاني الذي شغّل بواسطته الشريحة البريطانية. وعندما خاف قزي من انكشاف أمره، أتلف شريحة الهاتف، وأبقى الجهازين في مكتبه.
في وقت لاحق، استخدم قزي أحد الجهازين لتشغيل شريحة هاتف لبنانية جديدة، اشتراها من دون إبراز أوراق ثبوتية، وخصصها للتواصل مع إحدى صديقاته.
ما قام به قزي كان أحد أسباب انكشاف هويته. وفي الأيام الأخيرة التي سبقت توقيفه، وُضِع هاتفه الجديد (الذي يستخدمه للاتصال بصديقته) تحت المراقبة الجغرافية. وتسمح تقنية المراقبة هذه للجهاز الأمني بتحديد الموقع الجغرافي لحامل الهاتف كلما أجرى اتصالاً أو بعث برسالة نصية (SMS)، سواء كان في حالة المرسل أو المتلقي.
وآخر موقع سُجّل للهاتف المذكور كان من عمود إرسال قرب وزارة الدفاع. لكن قزي لم يكن يجري اتصالاً بأحد، بل كان قد صار في قبضة الجيش.
والمعلومات التي استخلصتها مديرية استخبارات الجيش من التحليلات التقنية لبيانات الهاتف الخلوي، تقاطعت مع معطيات كان قد وفّرها جهاز أمن المقاومة للمديرية، تشير إلى الاشتباه في تعامل قزي مع الاستخبارات الإسرائيلية.
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قد سأل في خطاب ألقاه يوم 16 تموز 2010، عمّا إذا كان فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يعرف أن قزي يتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية، فردت المديرية حينها في تقرير رفعته إلى وزير الداخلية زياد بارود ذكرت فيه أنها كانت تشتبه في رقم هاتف خلوي مستخدمه مجهول، وأنها لم تتمكن من تحديد هويته إلا في اليوم التالي لتوقيفه، بعدما وردتها آخر دفعة من بيانات الهواتف الخلوية من وزارة الاتصالات، التي ظهرت فيها اتصالات لشربل قزي يومي 9 و10 حزيران 2010.
يُذكر ان شربل قزي ليس وحده العميل الذي تم الافراج عنه بل سبقه عشرات العملاء منهم على سبيل المثال لا الحصر النائب السابق فايز كرم، نائب رئيس بلدية سعدنايل زياد الحمصي، بسبب الاحكام المخففة التي تصدر في لبنان بحق العملاء.