الصمت الانتخابي يخيّم على مصر قبيل ساعات من بدء جولة الإعادة

ويحظر على أي مرشح أو حملته الانتخابية من التوجه الى الجمهور أو عقد مؤتمرات صحفية او مهرجانات شعبية خلال هذه الفترة التي تبلغ ما يقارب 24 ساعة.

ويتوجه بعد ساعات من الآن نحو 50 مليون ناخب يحق لهم التصويت في 27 محافظة مصرية طوال يومي السبت والأحد إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر من بين مرشحين اثنين هما الدكتور محمد مرسي مرشح حزب “الحرية والعدالة” والفريق أحمد شفيق في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير فيما سيتم إعلان النتيجة نهائيا يوم 21 يونيو الجاري من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي سيتلقفه العالم بأسره وينتظره مئات الملايين.

وتأتي جولة الإعادة ما بين مرسي وشفيق على ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت يومي 23 و24 مايو الماضي وكانت تضم 13 مرشحا حيث حصل مرسي وشفيق على المركزين الأول والثاني بالترتيب من حيث أصوات الناخبين غير أنه لم يستطع أيا منهما الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين المتمثلة في الحصول على 50 % من عدد تلك الأصوات زائد صوت واحد على نحو أهلهما معا لخوض الإعادة.

ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب والبالغ عددهم ما يزيد عن 50 مليون ناخب على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية في الوقت الذي اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة (المشرفة على لجان الاقتراع) 351 لجنة ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزا.

ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية ما يزيد عن 14 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية من بينهم حوالي 1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

من ناحية أخرى,تظاهر مئات المصريين اليوم الجمعة بالقاهرة والإسكندرية احتجاجاً على قرارات المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان قانون “العزل السياسي”، وبحل مجلس الشعب،
وعبّر المتظاهرون عن غضبهم إزاء حكم الدستورية أيضا ببطلان قانون الانتخابات النيابية وما ترتب عليه من حل مجلس الشعب. وكذلك قرار وزير العدل الصادر مؤخرا والذي يجيز لأفراد المخابرات والشرطة العسكرية اعتقال المدنيين.