موقع خبر xkhabar.com
وخفضت المحكمة الحكم على ثلاثة جنرالات من المؤبد إلى عشرين عاما، وحُكم بالسجن 16 عاما و18 عاما على متهمين آخرين بينهم نائب عن حزب العمل القومي، بينما برّئ 34 آخرون.
وهذه هي الأحكام الأولى التي تصدر في قضية منظورة منذ عامين يحاكم فيها 365 ضابطا في الجيش التركي -بينهم عدد من رؤساء الأركان- بتهمة التخطيط للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
الحكم الذي جاء كالزلزال وبمثابة انتصار الاسلاميين بتركيا, وصفه كثيرون بأنه عادل ويتناسب مع طبيعة الجرم الذي قام به المحكومون.
وقد عقّب نائب رئيس الحكومة التركية “بكير بوزداغ” قائلا: “حينما تعلن المحكمة حيثيات القرار الذي اتخذته بشأن قضية المطرقة ستتضح لنا الأمور بشكل جيد”، مشيرا إلى أنه مازالت هناك مرحلة استئناف ستنظر في المحكمة العليا.
وتابع المسؤول التركي قائلا “لقد أصدرت المحكمة الابتدائية قرارها اليوم، وعلمت به تركيا بأكملها، لكننا لم نعلم بعد حيثيات الحكم الذي صدر اليوم، والأمر سيكون أكثر وضوحا للجميع بعد إصدار تلك الحيثيات للجهات المختصة”، مشيرا إلى أن قرار اليوم ليس قرارا نهائيا، حيث مازال هناك استئناف للحكم ستباشره المحكمة العليا التي سيكون قرارها قرارا نهائيا لا طعن فيه.