واسترسل مسؤولون من وزارة التعليم التابعة لحكومة حماس بقطاع غزة بشرح أسباب هذا القانون زاعمين انه يهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والإسلامية للشعب الفلسطيني، كما يهدف أيضا إلى مقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حسب وصفهم.
وعلى الرغم من أن عددا قليلا من المدارس الخاصة لا تزال تضم فصولا مختلطة، إلا أن هذا القانون سيمنع حدوث ذلك بشكل نظري، ولا يمكن الجزم بما إذا كانت حماس ستفعّل ذلك القرار على تلك المدارس أيضا.
يذكر أن الغالبية العظمى من المدارس في قطاع غزة تديرها حكومة حماس أو منظمة الأمم المتحدة، فيما يجري الفصل بين الجنسين في كل تلك المدارس لمن تجاوزوا سن التاسعة.
وقبل هذا, سبق وان صدر قانون يمنع الرجال في غزة من ممارسة مهنة تصفيف الشعر للسيدات، وآخر يحظر على السيدات تدخين الشيشة, إلا أن تلك القوانين جوبهت بالرفض ولم يجر تطبيقها وإنفاذها بشكل كامل.
أما الأسوأ, فهو أن غالبية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية يتقبلون فكرة الفصل بين الجنسين في التعليم كجزء من ثقافتهم, دون ان يعلموا ما يرتّب ذلك من مشاكل نفسية لأبنائهم.
وعلى الرغم من أن هذا القانون الجديد قد يلقى معارضة من البعض، إلا أنه سيعطي حكومة حماس الفرصة للتقليل من حدة ما تواجهه من انتقادات من قبل إسلاميين أكثر محافظة في القطاع ممن يرون في هذه الحكومة حكومة متساهلة.