حادثة رواها الناشط في حركة “شمل” حسين مهدي والذي اكد ان قوى الامن تعرضت ايضا للناشطات لكن ليس جسدياً, مشددا على ان كل الاهانات كانت جنسية وهذا تلميح بالاغتصاب.
اذا استعرضت القوى الأمنية قوتها ضد اعتصامات خجولة لا ظهر سياسي لها.
ضربت عشرات المشاركين في اعتصام الحملة الوطنية للإصلاح الانتخابي وبطشت بسبعة ناشطين من حركة “شمل” المطالبة بإقرار القانون المدني للأحوال الشخصية.
تحول القمع الامني في هذه المظاهرة الى اساءات واعتداءات جنسية وإيحاءات بالاغتصاب.
وصار من حق المواطن ان يسأل اليوم “ما العمل؟ وكيف يُمكن كسر استقواء العناصر الأمنية وتحرّشها بالمتظاهرين وحماية أي مواطن من أي إساءة رجل أمن؟”
الجواب حاضر لدى الكثيرين: القانون موجود لحماية المواطن في حال اعتدت عليه القوى الأمنية، جسدياً معنوياً أو جنسيا.
لكن صحيح ان القانون موجود، إلا ان الملفات بهذا الخصوص تتكدّس وما على الضحايا سوى انتظار محاسبة المسيئين.