وتضمن البلاغ أن المشكو منهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولة اقتحام القصر الجمهوري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، لذا طالبت اللجنة بسرعة القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات، طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته.
وكانت لجنة الحريات قد ذكرت في بلاغها الذي حمل رقم 15067 عرائض النائب العام أن المشكو منهم ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب..